أكد المتحدث باسم وزارة النقل ياسر المسفر ، عدم دقة ما تم تداوله حول فرض رسوم تعرفية على الطرق، مشيراً إلى أن تطبيق مثل هذه الرسوم يتطلب استكمال دراسات مستفيضة تشمل نواحي عدة؛ منها الناحية المالية والفنية والقانونية تمكّن من تقييم مدى تأثير القرار على الحالة الاجتماعية والاقتصادية قبل الشروع في تنفيذه، وتتطلب موافقة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بعد التأكد من وجود طرق بديلة؛ بحسب “عكاظ”.
وكانت وزارة النقل قد نشرت عبر موقعها الرسمي وضمن مبادراتها في رؤية 2030 “تحقيق إيرادات من أصول الطرق”، وذكرت أنه يتم حالياً الصرف على صيانة الطرق وتشغيلها من الخزينة العامة وهذه المبادرة تهدف إلى صيانة البنية التحتية للطرق والمحافظة عليها وتشغيلها بالطرق المناسبة بالمشاركة مع القطاع الخاص باستثمارها واستثمار اللوحات، مما يتماشى مع توجه الخصخصة الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.