الزمت مؤسسة النقد (ساما) المتاجر الاليكترونية بالغاء عمليات البيع ورد الاموال وذلك فور تلقى طلب المستهلك، وذلك خلال 24 ساعة بالنسبة لبطاقات مدى، و14 يومًا لبطاقات الائتمان المختلفة، مشيرة الى ان المستهلك يمكنه الاتصال على التاجر لمعرفة حالة الالغاء ومعلومات رفع الطلب للبنك، واشارت الى انه في حال تأخر المتاجر في رفع الطلب يتم تقديم بلاغ تجارى عبر 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري، لافتة الى انه عند الدفع ببطاقة مدى تعود الاموال مباشرة خلال 24 ساعة، وعند رفع الطلب عبر بطاقات الائتمان تعود الاموال خلال 14 يوم بحد اقصى، وفي حال تأخر استرداد المبلغ يمكن للمستهلك الاتصال على البنك، وعند الشعور بعدم التجاوب يمكن ابلاغ مؤسسة النقد على 800 1256666.
جاء هذا الرد بناء على عشرات الشكاوى التى تلقتها المؤسسة عن مستهلكين لتأخر الغاء عمليات الشراء واستلام مبالغهم بالشهور رغم تعدد البلاغات.
ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالا كبيرا من السعوديين، حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم، بنسبة نمو تتجاوز 32%، وقد وصل حجم تداولاتها إلى 80 مليار ريال خلال عام 2018. ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب اتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان، إن وجد وغيرها.وفقًا لـ “المدينة”.
وينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها تصنيع المنتج بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.ويعالج أيضا مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما.كما ينظم سوق الإعلانات التجارية الإلكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة، ويلزم بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه.