اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد في جميع مدن المملكة.
وتشمل الاشتراطات، التي يبدأ العمل بها اعتباراً من سبتمبر المقبل، جميع المساكن، سواء القائمة حالياً أو التي يتم إنشاؤها في المستقبل، سواء داخل أو خارج النطاق العمراني أو على أطراف المدن.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجان دائمة لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والرقابة والتفتيش، ورفع ما يُضبط إلى الوزير مع اقتراح العقوبة المناسبة، والتي تصل إلى إغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة لذلك.
وبيّنت أن العقوبة المتعلقة بالغرامة ستصدر من وزير الشؤون البلدية أو من يفوّضه، كما يجوز لمن صدر ضده أي قرار الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وأشارت إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ستقومان بتحديد الشروط الفنية اللازم توفرها في المناطق التي تقع تحت إشرافهما.
وأكدت أنها ستصدر خلال الفترة المقبلة قائمة المخالفات والغرامات التي ستطبَّق على صاحب العقار أو صاحب العمل عند مخالفة أي شرط من الشروط الصحية اللازم توافرها.