كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أبرز التحديثات في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
وأشارت الوزارة إلى التحديثات ومنها أولا.. تحسين الشروط التعاقدية من خلال زيادة مدة العقود من 25 إلى 50 عاما، وتخفيض الضمانات البنكية من 100% إلى 25%، والفترة الزمنية من أصل مدة العقد غير مدفوعة الإيجار من 5% إلى 10%.
وشملت التحديثات أيضا: التحقق من مدى أهلية المستثمر قبل طرح المشاريع التى تتطلب خبرات متخصصة، وإشراك القطاع الخاص، وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص عبر تماذج مختلفة.
وتضمنت التحديثات: زيادة العائد الاستثماري للبلدية على العقود الطويلة بنسبة معينة، واستثمار الحدائق العامة خلال سنتين من اعتماد المخطط عوضاً عن 5 سنوات، وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب الفعاليات والمناسبات.