ينتظر أن يصدر قريبا تعديل جديد لنظام صرف دفعات قرض الصندوق العقاري، يتم بموجبه رفع دفعات صرف القرض “للمبنى تحت الإنشاء من 4 إلى 6 دفعات” علاوة على حسم موضوع زيادة القرض ليصل إلى 600 ألف ريال سعودي بدلا من 500 ألف المعمول به حاليا.
وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية، المهندس يوسف الزغيبي: أن تعديل نظام الدفعات سُيسهم في حل مشكلة تعثر عملية البناء، كما أن آلية الصرف الجديدة كفيلة بحل المشكلة لتناسب عملية الصرف مع تقدم البناء، مشيراً لإمكانية صرف عدة دفعات كدفعة أولى لمن بدأ فعليًا في البناء.
وحصلت (المسار) على الآلية الجديدة المقترحة للدفعات، والتي تتكون من خيارين: الخيار الأول طرحه المقاولون وهو ما يؤيده البنك، ويتم بموجبها تقديم 10% من قيمة القرض عن التوقيع، و20% دفعة ثانية بعد الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي والخزان والبيارة والدفان، ثم 20% دفعة ثالثة بعد الانتهاء من صب الدور الأول والعزل والسور، عقب ذلك تُسلم دفعة رابعة بنسبة 20% أيضًا بعد الانتهاء من كامل أعمال العظم واللياسة الخارجية، أما الدفعة الخامسة وقيمتها 20% فتكون بعد الانتهاء من أعمال اللياسة والبلاط وتركيب الأبواب والشبابيك، وأخيرًا 10% دفعة سادسة بعد الانتهاء من كامل الأعمال والتمديدات والنظافة.
أما الخيار الثاني في حال بقاء الدفعات كما هي “4 دفعات” فيُقترح رفع قيمة الدفعة الأولى من 10 % إلى 30 % من مبلغ القرض تصرف بعد رهن الأرض وتوقيع العقد، ورفع مبلغ الدفعة الثانية من 20 % إلى 40 % من مبلغ القرض تصرف بعد إنجاز سقف الدور الأرضي وأعمدة ومباني الدور الأول وبعد مضي شهر من تاريخ توقيع العقد. فيما تبقى الدفعتان الثالثة والأخيرة كما هي 20% و10% على التوالي.
من جهة أخرى أوصت دراسة “تحليل قرض بنك التنمية العقارية” المقدمة للبنك ضمن وثائق التعديل المقترح، وحصلت (المسار) على نسخة منها، برفع قيمة القرض إلى 600 ألف كحد أدنى، وذلك بما يتناسب مع متطلبات البناء والزيادة في الأسعار المستمرة. وفي التفاصيل قالت الدراسة أن أقل مساحة يقبلها البنك لمنح القرض هي 300 م2 لمواصفات البناء العادية، وإجمالي المساحة بعد إضافة السور والوارش والخزان والبيارة والملاحق تصل إلى 500 م2 وتبلغ تكلفتها نحو 600 ألف ريال كحد أدنى لسعر التشطيب بواقع 1200 ريال سعودي للمتر المربع غير شامل رسوم عدادات الكهرباء والمياه. وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة البناء عظم فقط شاملا المواد 275 ألف ريال، وهو الحد الأدنى بواقع 550 ريالاً، فيما ترتفع تكلفة التشطيب بالمواد إلى 375 ألف ريال كحد أدنى بواقع 650 ريالاً للمتر المربع. وعليه أوصت الدراسة برفع قيمة القرض إلى 600 ألف كحد أدنى لتتناسب مع متطلبات تنفيذ الأعمال، وأن ينظر في المبلغ كل 5 سنوات.