علقت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على مقطع فيديو متداول لمستوردي الصقور في محجر مطار الملك خالد الدولي تضمن نفوق عدد منها.
وقالت وزارة البيئة والحياة الفطرية في بيان مشترك إن المقطع، تضمن معلومات خاطئة وتقديم مستندات أكد الجانب السوداني عدم صحتها، إلى جانب مخالفة 3 أنظمة واتفاقيات دولية، وهي نظام حقوق الرفق بالحيوان، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.
وأوضحت الوزارة والمركز في البيان، أن ما ذكره صاحب المقطع بوجود تأخير في فسح الإرسالية من قبل المحجر الحيواني والنباتي، ومن مكتب الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المطار، ما أدى إلى نفوق بعض الصقور غير صحيح، وتود وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية أن توضح أن الإرساليات وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم السبت الموافق 2/2/1442هـ في تمام الساعة (11:47) صباحاً، وتمت إحالتها للمحجر الحيواني والنباتي بالمطار من قبل الجمارك في تمام الساعة (6:48) مساءً. وعند تدقيق المستندات المصاحبة للإرساليات من قبل موظفي المحجر، وموظفي الهيئة السعودية للحياة الفطرية، تمت ملاحظة عدة مخالفات عليها وهي كالتالي:
1- عدد الصقور المستوردة لا يتناسب مع طريقة نقلها، إذ تم تكديسها في صناديق ضيقة بطريقة لا تتناسب مع معايير النقل الدولية، ما أدى إلى الإضرار بها، الأمر الذي يعد مخالفاً لنظام (قانون) الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، ولنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ولاتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية سايتس (CITES).
2- وردت الشحنة دون حصولها على إذن استيراد مسبق من الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك يعد مخالفاً للمادة الرابعة من نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية المطبق بالمملكة العربية السعودية، المادة التي تنص على أنه “لا يجوز استيراد الحيوانات الحية أو مخلفات، أو أدوات حيوانية، أو مستحضرات بيولوجية حيوانية أو غيرها مما هو ضمن اختصاص الوزارة دون الحصول على إذن استيراد من الإدارة المختصة. وفي حال وصول الإرسالية دون حصولها على إذن استيراد يمنع دخولها ويعاد تصديرها مباشرة إلى منشئها وعلى نفقة المستورد، وفي حال رفضه يجوز مصادرتها أو إتلافها على نفقة المستورد”.
3- بعد تدقيق نسخة الشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للشحنة، تم التواصل مع ضباط الاتصال في الجانب السوداني، وتبين عدم صحة تلك الشهادات، ما يعد مخالفاً للمادة (31) للباب الرابع (المخالفات/ العقوبات/ التظلم) في نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية التي تنص في الفقرة (ج) على “إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد للحصول على مستندات بموجب النظام»، والفقرة (د) «تعديل أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام النظام أو لائحته التنفيذية”.
4- تم التواصل مع المستوردَين وإبلاغهما بضرورة توفير الرعاية الصحية من غذاء وماء وفقاً لنظام (قانون) الحجر البيطري وقانون الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحتيهما التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، وتم رفض المستوردين العناية بإرساليتهما، وهو ما يعد مخالفاً لأحكام نظامي الحجر البيطري والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون ولائحتيهما التنفيذية بالمملكة.
عليه، تم التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بهذه الشحنة وفقاً للأنظمة المعمول بها، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي والقانوني بالوزارة مع كافة الأطراف وفقا لنظامي (قانون) الحجر البيطري والرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتيهما التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، تجاه المخالفات الواقعة، وفق ما نصت عليه الأنظمة كما ستقوم الهيئة السعودية للحياة الفطرية باتخاذ الإجراء النظامي والقانوني لهذه الشحنة، وفقاً لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وتأمل الوزارة والهيئة السعودية للحياة الفطرية من الجميع التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة باستيراد الكائنات الحية.