ألزمت الجهات العليا وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم ، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بضرورة قيام الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية لتحديد المهن الحرجة، ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، ووضع مؤشرات قياس أداء والمؤشرات المستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان المهني، مع إلزام وزارة التعليم وصندوق الموارد البشرية بتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي وذلك خلال 8 أشهر.
وستلزم وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، برفع تقرير خلال 4 أشهر توضحان من خلاله تنفيذ الجهات المختصة للتوجيهات؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.