أخذت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بمضمون توصية للعضو جواهر العنزي وطالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية الاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومن ذلك الرقابة والتراخيص واشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية، كما دعت الوزارة إلى العمل على تعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق التي تشرف عليها البلديات لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات.
وتبنت لجنة الخدمات في هذا الشأن مضمون توصية قدمتها العضو زينب أبو طالب، ويصوت أعضاء الشورى بعد غدٍ الثلاثاء على عشر توصيات للجنة الإسكان والخدمات طالبت فيها “الشؤون البلدية والقروية” بإجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية، والعمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها وتحويرها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وشددت التوصيات على تفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة، وإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.
ويعرض عضو الشورى ناصح البقمي الثلاثاء توصية له بشأن فصل المجالس البلدية عن وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحويلها إلى هيئة عامة، وتوصية مشتركة لعضوي المجلس عبدالله السعدون ولينة آل معينا لتخصيص مسارات للدراجات الهوائية، ويستمع المجلس لرد لجنة الإسكان والخدمات تجاه ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية ومن ذلك مطالبة عساف أبوثنين بدمج المجالس البلدية والمحلية في مجلس واحد، بجميع المحافظات يسمى “مجلس المحافظة” أو البلدي، وذلك لتشابه أعمالهم، وأشار إلى أن هناك 284 وعدد أعضائها 3156، وترتبط بوزارة البلديات وتختص فقط بالخدمات البلدية، ويماثلها المجالس المحلية عددا والمرتبطة بوزارة الداخلية وتختص بكل الخدمات الأخرى بما فيها البلدية، لذلك من المصلحة دمج هذين المجلسين في مجلس واحد في كل محافظة ومدينة لتوفير الجهد والمال والخدمات والمصروفات، إضافة إلى المطالبة بتطوير وتحسين مداخل مدن المملكة، وخاصة مدينة مكة المكرمة، حيث تعاني هذه المدن من الاختناقات والتشويه المعماري والبصري؛ وفقاً لصحيفة الرياض.