سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة إرتفاعا طفيفا بنسبة 0.3% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق ، كما سجل المؤشر إرتفاعا بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2014.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المصلحة العامة للإحصاءات والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة سجل 133 نقطة في شهر يوليو الماضي إرتفاعا من 132.6 نقطة في شهر يونيو 2015م وإرتفاعا من مستوى 130.2 نقطة في يوليو2014م ، ليسجل بذلك إرتفاعا على أساس شهري نسبته 0.3% وإرتفاعا على أساس سنوي نسبته 2.2%.
وأرجع مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فهد التخيفي الإرتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها 8 من الأقسام الرئيسة المكونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية والذي إرتفع مؤشره بنسبة 1,0% ، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بارتفاع 0,6% ، وقسم الصحة والذي بنسبة 0,6% ، وقسم النقل بنسبة 0,5% ، وقسم الترويح والثقافة 0,5%، وقسم الأغذية والمشروبات 0,3% ، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0,1% ، وأخيراً قسـم الإتصالات بارتفاع 0,1%.
وفي المقابل سجل قسمان من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة إنخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهما قسم المطاعم والفنادق والذي إنخفض مؤشره 0,5% ، وقسم السلع والخدمات المتنوعة والذي إنخفض 0,2% ، بينما ظلت بقية الأقسام عند مستوى أسـعارها السـابق ولم يطـرأ عليها أي تغـير نسبي يذكر، وهي أقسام التبغ والتعليم .
وأرجع التخيفي الإرتفاع الذي شهده المؤشر مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي والذي بلغت نسبته 2,2% إلى ارتفاع 10 أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والذي سجل مؤشره أعلى نسبة إرتفاع بـ 3,7% ، وتلاه قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بارتفاع 3,6% ، وقسم الملابس والأحذية بارتفاع 3,4% ، وقسم الصحة بارتفاع 2,4%، وقسم الأغذية والمشروبات 2,2% إرتفاع ، وقسم التبغ الذي إرتفع بنسبة 1,8% ، وقسم الترويح والثقافة بارتفاع 1,7% ، وقسم النقل بارتفاع نسبته 1,1% ، وقسـم الإتصالات بارتفاع 0,5% ، وأخيراً قسم التعليم بارتفاع 0,5%.
وفي المقابل سجل قسمان من الأقسام الرئيسة إنخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهما قسم المطاعم والفنادق بانخفاض 1,2% ، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بانخفاض 0,1%.