تتسارع المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير برامجها ورفع مستوى أدائها من خلال المراجعة المستمرة لمؤشرات قياس مستهدفاتها وبالتالي التأكد من جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها لذا شرعت العديد من هذه المؤسسات بإنشاء وحدات وأقسام للجودة ضمن هياكلها التنظيمية لدعم كفاءة الأداء بالمنظمة بما يتوافق مع تحديد المسؤوليات والمهام وتحقيق الأهداف المرجوة وحوكمة وتميز أدائها لقيادة عمليات الابتكار والريادة بها.
وعلى رغم ما يشير إليه العديد من خبراء التربية والجودة على تأكيد أهمية الجودة في التعليم ووضع الهدف الرابع للتنمية المستدامة خاص بجودة التعليم فلا زال تطبيق عمليات الجودة بأنماطها المتعددة غير واضحة المعالم في العملية التعليمية باستثناء بعض الاجتهادات من المهتمين والممارسين التربويين ، مما يدعونا إلى وضع عدة تساؤلات لعل من أبرزها:
هل العمليات الإدارية لتطبيق الجودة في التعليم تحتاج لإعادة صياغة بين المفهوم والإجراء ، أم أن هناك تعامل شكلي مع تطبيقات الجودة والنظر إليها كمصطلحات خطابية؟
أو أن هناك تداخل بين الأدوار أو فصل بين مكونات الجودة بمفهومها الشامل ( مدخلات وعمليات ومخرجات) مما يدعونا ذلك في نهاية الأمر إلى قراءة حقيقية لواقع التعليم وآليات تجويده.
د.ماجد السلمي
خبير جودة التعليم
مقالات سابقة للكاتب