نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم (الجمعة)، التعديل الجديد لتنظيم الهيئة العامة للإحصاء بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل إخضاع منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبحسب القرار يتم تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية بعضوية ممثلين عن المالية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، تتولى معالجة أوضاع منسوبي الإحصاء المزمع خضوعهم لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.