أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم (الإثنين)، عن صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في المنازعات بفرض غرامة 1.89 مليون ريال على أحد المتداولين بالسوق، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة.
وألزمت اللجنة المتداول بدفع 3.5 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين، ومنعه من إدارة المحافظ لمدة سنة واحدة.
كما جرى منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية الناتجة من التداولات المخالفة.