عادت قضية مساهمات لحوم المرعى إلى الواجهة مجدداً عقب استلام المحكمة 10 طلبات تنفيذ على الشركة وعلى مشغل المساهمات، الذي ألمح بأنه يدرس التوجه إلى القضاء بطلب الإعسار في ظل عجزه عن سداد حقوق المساهمين وتزايد طلباتهم لتنفيذ الأحكام التي بحوزتهم، ما يهدد بعودته إلى السجن مرة أخرى، عقب إطلاقه بالكفالة بعد 7 سنوات أمضاها خلف القضبان في سجن بريمان في جدة.
وكان عدداً من المساهمين قد أمهلوا مشغل الأموال مهلة أخيرة لسدادهم، في حين رفض آخرون أي أعذار وقدموا طلبات التنفيذ إلى المحكمة ما جعله مهدداً بالعودة إلى السجن.
وبحسب “عكاظ”؛ فقد تم رصد 9 طلبات تنفيذ أمام المحكمة، منها 4 طلبات على مشغل الأموال و6 مماثلة على الشركة المملوكة له بمجموع مبالغ واجبة السداد تزيد على 15 مليوناً خلاف عشرات مطالبات التنفيذ المؤجلة.
وأكد مشغل الأموال، أنه لا يزال متعثراً وغير قادر على السداد وملتزم بما يصدر عن القضاء ويسعى منذ خروجه من السجن قبل عامين ونصف إلى تسوية مستحقات المساهمين، وألمح أنه يدرس مع محاميه فكرة التقدم للقضاء بطلب إعسار إذا فشل في الحصول على أي مبالغ له من مدينين، وهو أمر يحتاج إلى مراحل من التقاضي لاستعادة أمواله عند الغير.
وقال أمضيت في السجن 7 سنوات فقدت خلالها مستقبلي كتاجر، فضلاً عن منعي من السفر منذ 20 عاماً، وحالياً لا أملك أي سيولة مالية لاستعادة نشاطي في تجارة الأغنام، مشيراً إلى أن جائحة كورونا والركود وعدم توفر سيولة والحجز على حساباته منعه من الحصول على قرض مالي وبالكاد استطاع تجديد هويته الوطنية، عقب التعديلات الأخيرة التي ألغت من نظام التنفيذ إيقاف الخدمات.
وتعود فصول القضية لنحو 12 عاما، حينما شكا مساهمون خسارة ملايين الريالات في شركة مختصة بتجارة المواشي يديرها تاجر وشركاء، بعد تعرضهم لخسارة أموالهم بدعوى إفلاس الشركة، وهروب الشريك الرئيس فيها إلى خارج البلاد إلى أن قبض عليه وجرت محاكمته، وتقرر إطلاقه قبل عامين ونصف ومنحه مهلة لتسوية حقوق المساهمين.