تسبب نشر بيانات معلمات تعليم شقراء الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في استياء واسع لدى المعلمات وأولياء أمورهن، مما دعاهم للمطالبة بمحاسبة من تسبب في نشر أسماء المعلمات وسجلاتهن المدنية وأرقام هواتفهن الخاصة، إضافة لتقييمهن في عدد مرات الدخول لمنصة “مدرستي“، عن طريق برنامج التواصل “واتساب“، كما تساءلوا عن الفائدة المرجوة من إرسال بيانات المعلمات الشخصية والحساسة عبر ملف لأحد مجموعات الواتساب، مما تسبب في انتشاره فيما بعد في وسائل التواصل.
من جهتها؛ أكدت إدارة التعليم بشقراء إرسال بيانات المعلمات الخاصة بهن في ملف عبر مجموعة الواتساب إلا أنها بررت ذلك بأن الإرسال كان في مجموعة تضم قائدات المدارس ومشرفات القيادة، وأن الغرض من إرسال الملف هو تحفيز المعلمات والقائدات، إضافةً للحاجة لاستخدام برنامج الواتس في ظل جائحة كورونا؛ وفقاً لـ “سبق”.
وعند البحث عن سبب انتشار تلك البيانات تبين أن إحدى المشرفات قامت بإرسال ملف (رابط) يحتوي على تلك البيانات إلى مجموعة قائدات مدارس المحافظة واللاتي بدورهن أرسلنه إلى المعلمات، ومن ثم انتشر عبر وسائل التواصل في برنامج الواتساب.
المعلمات قالوا : “نستغرب أن الإدارة بدلاً من أن تقوم بالتحقيق في المتسبب في نشر بيانات المعلمات الشخصية في وسائل التواصل، أخذت تبرر للنشر، بداعي أن نشر بيانات المعلمات الشخصية يحفز المعلمات والقائدات لتحقيق الأفضل، وأن له جوانب إيجابية”!
وأضافوا: “من التناقض أن الإدارة تبرر إرسال ملف بيانات المعلمات الشخصية عبر مجموعة الواتساب بأنه محفز للمعلمات والقائدات وأن جوانبه الإيجابية كبيرة! بينما تقوم مشرفة القيادة التي أرسلت الملف في مجموعة الواتس، بحذفه من المجموعة بعد أن انتشر وتم تداوله في وسائل التواصل؟ ثم تطلب رئيسة الإشراف من قائدات المدارس اللاتي أرسلن الملف للمعلمات حذفه، مسببةً طلبها بوجود بيانات شخصية؟!، ولنا أن نتساءل: إذا كان إرسال الملف لمجموعة الواتس محفزاً للمعلمات والقائدات، وذا جوانب إيجابية فلماذا تقوم مشرفة القيادة بحذفه من مجموعة الواتس؟ ثم تطلب رئيسة الإشراف من قائدات المدارس حذفه، بعد أن انتشر وتم تداوله في وسائل التواصل؟!
وقد ناشدوا وزارة التعليم التحقيق في المتسبب في نشر معلوماتهم الشخصية في وسائل التواصل وتداولها عبر وسائل التقنية.