فاق عدد السجلات التجارية الصادرة حسب كياناتها القانونية المختلفة في السعودية ، والتي تقدر بـ 25 كيانا قانونيا ، 1.27 مليون سجل تجاري تقريبا ، توزعت على أكثر من 49 مدينة سعودية.
وتركزت أغلب السجلات التجارية الصادرة بشكل عام لكل الكيانات القانونية لها، على مستوى المملكة في مدينة الرياض ، لتشكل ما نسبته نحو 25 في المائة من الإجمالي العام لكل مناطق ومدن المملكة ، وبعدد فاق 319 ألف سجل تجاري بمختلف الكيانات القانونية.
جاء ذلك وفقاً لرصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” على البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة أخيرا ، من قبل الجهات المعنية بالأنشطة التجارية في السعودية ، التي تم تحديثها في منتصف شهر أيار (مايو) الماضي من العام الجاري.
وبالتطرق إلى أكثر الكيانات القانونية إنتشارا وجد أن السجلات التجارية للمؤسسات الفردية هي الأكثر إنتشاراً على مستوى المملكة ، لتشكل ما نسبته نحو 91.5 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة بكل مناطق المملكة ، ليتجاوز إجماليها 1.16 مليون سجل تجاري تحت مسمى مؤسسة فردية.
وجرى إصدار ما نسبته نحو 23.8 في المائة من هذه النوعية من السجلات في مدينة الرياض ، ليفوق 278 ألف سجل تجاري فردي ، تلاها مدينة جدة بنسبة 14.2 في المائة وبعدد 166 ألف سجل تجاري فردي.
كما تصدرت هذه السجلات التجارية المندرجة تحت مسمى مؤسسة فردية في مدينة الرياض عن باقي أنواع الكيانات القانونية الأخرى ، بنسبة بلغت نحو 87.2 في المائة تقريبا، وبعدد فاق 278 ألف سجل تجاري فردي.