شدد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الاجتهاد القضائي لا بد أن يكون في إطار النص النظامي، وأن على القاضي تطبيق النظام حتى لو خالف رأيه الشخصي.
وقال خلال مخاطبته قضاة محاكم جدة اليوم (الأحد) إن الولاية التي أعطيت للقاضي جاءت بموجب النظام.
وأوضح أنه في القضاء يعتمد على النهج المؤسسي الذي يبدأ في الدائرة ومن ثم المحكمة ومحكمة الاستئناف وأخيراً المحكمة العليا.
وأشار إلى أن رأي القاضي يكون ضمن المؤسسة، ويطبق النظام حتى لو خالف رأيه الشخصي، واجتهاده يكون على ضوء الأنظمة.
وأضاف: “نص النظام يطبق تطبيقا صرفا ..وهذا هو التطبيق الشرعي الصحيح للأنظمة”.