كشف مصدر بوزارة الخدمة المدنية لـ«المدينة» عن أن عدد القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية والوزارة أمام ديوان المظالم ، وذلك وفقًا لنظام المرافعات بلغت 2350 قضية، كان نصيب الجهات الحكومية منها 1934، ووزارة الخدمة 416 قضية.
وأكد المصدر أن تلك القضايا تناولت في مجملها المسائل المتعلقة بحملة الدبلومات الصحية ، وخريجي الحاسب الآلي الذين يطالبون بتعيينهم أعمالاً للأمر الملكي رقم (121/أ) وكذلك المثبتين بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (8422/م ب) وأيضًا الأمر الملكي الكريم رقم (1895/م ب).
وأشار إلى أن النظر في هذه القضايا قد يستغرق وقتًا طويلاً قد يمتد لعدة سنوات ، يتعيّن فيها على ممثل الوزارة حضور جميع الجلسات المقررة ، وأرجع طول أمد التقاضي إلى طبيعة القضايا عمومًا لذلك فهي تمر بعدد مراحل إبتداءً بالمحاكم الإدارية، ومرورًا بمحاكم الإستئناف الإدارية، وقد يعاد نظر القضية من جديد.
وقالت الوزارة إنها قامت من خلال إدارة الشؤون القانونية بمتابعة العديد من القضايا المتعلقة بموظفي الدولة، والتي أقيمت ضد بعض الجهات الحكومية التي يعملون بها حول ما يتعلق بأنظمة وشؤون الخدمة المدنية، كما قام الباحثون والمستشارون القانونيون في الإدارة بالترافع ومتابعة القضايا المقامة من هؤلاء الموظفين ضد الوزارة، وحضور جلساتها وتقديم مذكرات والرد بوجهة النظر النظامية وفقًا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وأوضح المصدر أنه تم تصنيف القضايا المقامة ضد وزارة الخدمة المدنية إلى تصنيف على أساس موضوع القضايا وأيضًا تصنيف على أساس المحاكم الإدارية والمقامة أمامها.