صدرت موافقة الهيئة العامة للمحكمة العليا على استثناء أعضاء النيابة من الحضور أمام المحاكم للشهادة على الخصوم المتقاضين، وفي حالة حاجة القاضي إلى أعضاء النيابة يتم الكتابة إليهم عن كل ما يستلزمه النظر القضائي.
وقالت مصادر مطلعة بحسب “عكاظ”؛ إن توجيهات صدرت إلى المحكمة العليا للنظر في تعديل المبدأ القضائي وعقب الدراسة أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا تعديل النص القضائي ليكون كالتالي : “إذا كانت أدلة الإثبات التي جرى الاستناد إليها في الدعوى تتصل بأعمال من باشروا إجراءات الضبط والقبض والتحقيق، فللقاضي طلب حضورهم متى أمكن ذلك، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة فيكتفى بالكتابة إليهم عن كل ما يستلزمه النظر القضائي، ويراعى في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية”.
وكانت اللجنة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت من المحكمة العليا النظر في قرارها السابق، الذي كان يتيح للقاضي طلب مثول أعضاء النيابة العامة أمامه للشهادة، وذلك نظرًا لما جدّ من اعتبارات تتعلق بإضفاء الصفة القضائية على أعمال التحقيق والادعاء العام، واستقلال النيابة العامة التام في مزاولة مهامها.
وجاء قرار المحكمة العليا في إطار إضفاء الصفة القضائية لأعمال النيابة العامة، وتماشيًا مع القواعد والمبادئ النظامية بما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.
كما قررت المحكمة العليا بالإجماع ما يلي: “إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم؛ لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود”.