أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن إصدار وثيقة تنظيمات مقسم الإنترنت الوطني، والتي تهدف إلى إيجاد منظومة إنترنت عالية المستوى من خلال صياغة التنظيمات المتعلقة بمقاسم الإنترنت وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما في ذلك تحديد حقوق والتزامات مقدمي الخدمات المرخصين المتعلقة بالمقسم الوطني.
وأوضحت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا لحركة مرور الإنترنت الدولية والحفاظ على حركة الإنترنت الوطنية داخل البلاد، وتحسين تجربة العملاء في استخدام خدمات الإنترنت، وتحفيز الاستثمار. كما تأتي هذه الوثيقة في إطار تعزيز دور الهيئة كمنظم رقمي، وامتدادًا لأهدافها الاستراتيجية التي تقتضي دعم تمكين تحول المملكة الرقمي، ووضعها على خارطة الريادة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي.
وذكرت الهيئة أنها استندت في إعداد هذه الوثيقة على دراسة الوضع الراهن للسوق والبيئة التنظيمية في المملكة. بالإضافة إلى تقييم أفضل التجارب الدولية والإقليمية المعمول بها في هذا الصدد، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم (229) والتاريخ 13/8/1425هـ، والفقرة الثانية منه التي نصت على أهمية ربط بوابات العبور الدولية لمقدمي خدمات البيانات المرخص لهم حاليًا والذين سيرخص لهم مستقبلاً فيما بينها لتبادل المعلومات المحلية؛ وبما يتوافق مع حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات.
