وجّه المقام السامي الكريم بناء على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء عددًا من الجهات وهي : وزارتا الداخلية ، والثقافة والإعلام ، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية -بحسب إختصاصاتها المقررة نظامًا ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
جاء ذلك في تعميم وزع على الوزارات والمصالح الحكومية لضبط الجرائم المعلوماتية ، على أن تقوم هذه الجهات بوضع وسائل الإتصال متنوّعة ومتاحة للعموم على مدار الساعة كهاتف ثابت، ونقّال، وفاكس، وبريد إلكتروني، ونموذج تواصل إلكتروني على البوابات الإلكترونية لتلك الجهات، أو أي وسيلة اتصال أخرى، على أن تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتحديد طرق تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية ، وضبطها بما يضمن عدم الإزدواج والتداخل بين تلك الجهات ، وذلك وفقًا للإختصاصات المقررة نظاميًّا، وتحديث تلك الطرق عند الحاجة.
وحدد التعميم نماذج المعلومات الفنية المطلوب استكمالها عند تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين، وتحديث تلك النماذج عند الحاجة.
وأشار إلى أنه إذا تبيّن عند مباشرة جريمة معلوماتية من قبل رجال الضبط الجنائي في أي من الجهات المعنية بضبط الجرائم المعلوماتية أن إستكمال إجراءات الضبط تتطلّب معلومات تقنية وفنية لا تتوفر لدى الجهة، فعليها إحالتها -وبشكل عاجل- إلى وزارة الداخلية، ممثلة بشرط المناطق في الأمن العام لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأوضح التعميم أن على رجال الضبط الجنائي في وزارتي الداخلية، والثقافة والإعلام، والرئاسة العامة لهيئة المعروف والنهي عن المنكر، والجهات الأخرى ذات العلاقة عند مباشرة جريمة معلوماتية أخذ جميع الإحتياطات اللازمة لتفادي أي ضرر أو مساس بالأدلة الجنائية المعلوماتية اللازمة، والمحافظة عليها، وتحريزها، ويمكن الإستعانة -عند الحاجة- بالمختصّين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الأمن العام لتلافي تلف تلك الأدلة، أو فقدانها، أو ضياعها.
وتقوم الجهات المعنية وفقًا للتعميم بتدريب مستمر للعاملين لديها لتطوير مهاراتهم بما يواكب التطور السريع في مجال الجريمة المعلوماتية، ورفع قدراتهم في مجال معرفة المعلومات والإجراءات الفنية والتقنية المطلوب اتخاذها لإثبات الجريمة المعلوماتية لدى جهات التحقيق والمحاكم، ومعرفة الأدلة الجنائية المعلوماتية المنتجة والمعتبرة لإثبات الجريمة المعلوماتية، وكيفية الحصول عليها وتحريزها، ثم قيام إدارات العلاقات العامة في تلك الجهات المعنية بحملة توعوية مستمرة عبر وسائل الإعلام والتقنية المختلفة عن خطورة الجرائم المعلوماتية، وكيفية تقديم البلاغات والشكاوى للمتضررين منها.