أب يطالب مستشفى خاص بجدة بـ 100 مليون ريال لطفله المشلول بخطأ طبي

علمت مصادر أن اللجنة الصحية الشرعية في منطقة مكة المكرمة تسلمت دعوى قضائية من أب وأم عقب تعرض طفلهما لخطأ طبي بمستشفى خاص في جدة أصابه بشلل دماغي تسبب في تعطل جميع الأطراف وأضرار أبدية تستمر طيلة حياة الطفل.

وطبقا للائحة الدعوى فإن ثامر شاهين وزوجته طلبا التعويض بمبلغ 100 مليون ريال عن مصاريف وعلاج طفلهما «عمر» لـ40 سنة قادمة لتغطية ما صرف وما يحتاج إليه في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله بشكل دائم ومستمر كون الشلل يؤدي إلى توقف الأنشطة الحركية التي تؤدي إلى أعراض جانبية وتشوهات وضمور للعضلات وآثار سلبية أخرى على هيكل الجسم طبقا للائحة.

كما طالب بمعاقبة كل الأطباء والممارسين الصحيين الذين باشروا العمل الذي أضر بالطفل ومنعهم من مزاولة العمل وإيضاح خطئهم الفادح في مخالصة إنهاء الخدمة بالحدود القصوى المنصوص عليها نظاما. وشددت اللائحة على أن الخطأ الطبي تسبب بإصابة الطفل بالشلل الدماغي وضمور في الدماغ، ويطالب الأب بالتكفل بعلاج الطفل المتضرر مدى الحياة بشكل يراعي التطور الذي سيصاحب الحالة وجميع تكاليفه المادية، والتكفل بمصاريف وتكاليف تعليم الطفل وتأهيله.

وقال والد الطفل وفقا لـ«عكاظ» إنه ووالدة الطفل أصبحا غير قادرين على الاستمرار في رعاية وتأهيل الطفل دون تعويض قضائي منصف؛ لأن بقاءه على قيد الحياة أو قدرته على العمل وتأمين العلاج ليست مضمونة ويؤثر ذلك على باقي الأسرة واستقرارها، موضحا أنه وزوجته على مدار 3 سنوات بلا إجازات أو راحة للتوفيق بين العمل والأسرة ومتابعة علاج ابنهما الذي كلف خلال السنوات الـ3 السابقة أكثر من مليون ريال مع وجود التأمين الذي لا يغطي كل الاحتياجات الصحية الضرورية.

وأضاف أن متابعة الحالة الصحية لابنه تتطلب علاجا مكثفا دائما ومتواصلا ومستمرا مدى الحياة مع عدد من التخصصات للعلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والسمع، إضافة إلى أطباء الأعصاب والعظام والأسنان ذات التكاليف والمصاريف العالية التي لا يغطي التأمين معظمها، خاصة الأجهزة والمعدات اللازمة والضرورية لحياة المصاب اليومية وعلاجه وتأهيله؛ إذ يبلغ متوسط التكلفة الشهرية لعلاجه 100 ألف ريال في الحد الأدنى، إضافة إلى أهمية وجود مرافق واحد على الأقل بشكل دائم ومستمر بخلاف ضياع فرص التعليم والعمل والحياة الاجتماعية الطبيعية لابنه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *