نجح المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق في نقض عدد من الاحكام النهائية الصادرة ببراءة عدد من المتهمين في فاجعة سيول جدة وإعادة محاكمتهم مجدداً أمام دائرة قضائية جار تشكيلها في محكمة الإستئناف الإداري بالرياض ، وذلك عقب مرور أكثر من عامين على تأييد أحكام البراءة لعدد بارز من المتهمين.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة ، أن محكمة الإستئناف الإداري العليا جهزت قائمة بعدد من المبرئين وطلبت منهم المثول أمامها في الرياض للرد على تهمة تسببهم في كارثة سيول جدة ، وأبلغت المحكمة أمس قياديا بارزاً من ضمن المبرئين للمثول أمامها وطلبت منه الرد على لائحة الإتهام ومثوله لجلسة أمام دائرة قضائية خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت المصادر: “إن النقض جاء تجاوبا مع هيئة الرقابة والتحقيق التي رفعت مرئياتها إلى الجهات العليا، مطالبة بنقض الأحكام المؤيدة والتي لم تنته إلى إدانة أي متهم في سيول جدة، متمسكة بأن الإنكار السابق لأي من المتهمين أمام المحكمة الإدارية في جدة رغم إعترافاتهم المصادق عليها شرعا من قبل ، بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ، ما هو إلا دفاع واه لا يعول عليه ، وكان القصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية كون إعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا إنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما أُقروا به تبعا للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره)“.
ويتمسك المدعي العام بإعادة محاكمة المتهمين والمبرئين طبقا للأنظمة الجزائية لتسببهم في كارثة سيول جدة.