وضعت وزارة التعليم تسعة ضوابط للسماح لمدارس التعليم العام بإقامة برامج الرحلات الخارجية للمدن والمحافظات في السعودية، مقصرة ذلك على المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وشملت الضوابط على أن تكون الرحلات أثناء إجازة نهاية الأسبوع أو خلال الإجازات الرسمية، وأن تكون وسيلة النقل جماعية آمنة ومناسبة.
واشترطت الوزارة على المدارس الراغبة في القيام بإجراء رحلات خارج الإدارة بأخذ موافقة الإدارة التي تتبع لها ، وألا يقل عدد المشرفين على الرحلة من المعلمين عن اثنين، حيث يخصص معلم لكل 15 طالبا، وتأمين سكن مناسب لهم.
يأتي ذلك بعد أن كانت الوزارة في الفترة السابقة قد أوقفت عديدا من البرامج والأنشطة.
وفي الوقت نفسه، أوضحت وزارة التعليم أنها قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة هيكلة الوزارة، بما يُحقق تنفيذ الأمر السامي بدمج التعليم العام والجامعي، ويحقق الأسلوب الفعال لتنفيذ المهام الوزارية المطلوبة.
وقال الدكتور أسامة فهد الحيزان المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، إن عملية الدمج تسير حسب ما تم التخطيط له، وبانسيابية كبيرة، بالنظر إلى أن هناك عديدا من القواسم المشتركة بين مساري التعليم العام والجامعي.
وأضاف أن هذا التكامل سيكون له مردود إيجابي واسع على المستوى التعليمي، وعلى النفقات المالية والجهود الإدارية، لافتا إلى أن الوزارة بدأت تلمس ثمار ذلك من خلال التعاون بين الإدارات والجامعات على نحو يبشر بنتائج إيجابية في البيئة التعليمية بكل مراحلها.
وحول الأمر الذي وجه بتنظيم الوزارة إجراءات التعاقد مع المستشارين، أبان أن الوزارة منذ بداية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي تعاقدت مع عدد من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين بشكل استثنائي على نحو يلبي التوجيه بإطلاق البرنامج وتنفيذه في المدة التي حددها، وبما يمكن من تنظيم وترتيب إجراءات الأعداد الضخمة من المبتعثين، وحيث إن هناك بعض المستحقات التي تخصهم يجب الوفاء بها، فقد رفعت الوزارة إلى الجهات العليا بذلك، وتمت الموافقة على طلبها، وهو أمر أيدت إجازته وزارة المالية.