أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن ثمة حقوقاً للمستهلك عند شراء سيارة جديدة، كما لفتت إلى إمكانية حصوله على سيارة بديلة من الوكيل في حالات معينة.
وبينت الهيئة أن هذه الحقوق تتضمن الحصول على فاتورة الشراء وكتيب الضمان، وتوفيره باللغة العربية على الأقل وبصياغة واضحة ومفهومة.
وأضافت أن من بين الحقوق الإفصاح على النافذة الجانبية للمركبة عن الأجزاء الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج ومكان صنعها وتركيبها.
وتابعت بأنه يلزم وجود بطاقة اقتصاد الوقود عند عرض السيارة للبيع على سيارات موديل 2015 وما بعدها، وأن يوفر الوكيل ضمان جودة صنع السيارة.
وشددت على أن حقوق المستهلك تتضمن أن يتحمل الوكيل تكاليف شحن السيارة وإعادتها إلى المستهلك بعد إجراء الصيانة، إذا كان أقرب مركز صيانة للوكيل يبعد أكثر عمن 100 كيلومتر عن مقر المستهلك عند حدوث خلل مشمول بالضمان.
كما أشارت إلى أن بين حقوق المستهلك، توفير القطع ذات الطلب النادر خلال 14 يومًا، والحصول مباشرة على القطع ذات الطلب المستمر، وتوضيح تكاليف إجراء الصيانة الدورية ومددها في مكان بارز في مراكز الوكيل وعلى موقعه الإلكتروني.
وأكدت حق المستهلك في الحصول على سيارة بديلة مؤقتة، إذا تعذّر الانتفاع بالسيارة لخلل مشمول بالضمان، أو عند التأخر عن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال الصيانة، وإذا لم يقم الوكيل بإصلاح عيب متكـرر في السيارة المشمولة بالضمان؛ فللمستهلك الحق فــي الحصول على سيارة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السيارة الأصل أو على قيمتها وقت الشراء وفقاً للشروط.