ألزمت وزارة الداخلية منشآت 13 قطاعاً من القطاع الخاص بالارتباط بنظام شموس الإلكتروني الخاص بنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيًا إلى مركز المعلومات الوطني، من بينها منشآت قطاع الإيواء، ومكاتب تأجير السيارات، وقطاع مواقف السيارات العامة، وقطاع بيع الأثاث المستعمل، وقطاع محلات تشاليح السيارات. كما حددت الوزارة 4 مخالفات تتعلق بنظام شموس تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل في حدها الأعلى إلى 25 ألف ريال، فيما حددت الحد الأدنى لعدم التسجيل في نظام شموس بـ10 آلاف ريال و25 ألف ريال كحد أعلى ، وذلك وفقاً لصحيفة “الوطن” .
ونظام شموس نظام إلكتروني ينقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني، تساعد في حفظ الأمن في المملكة بتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين إلى الجهات المستفيدة من القطاعات الأمنية والحكومية، وذلك باستخدام أنظمة تقنية وآمنة للحد من المخاطر الناجمة من تبادل المعلومات، كما تسعى لنشر الوعي الحاسوبي لدى القطاع الخاص. وتهدف شموس لفتح قناة تبادل المعلومات لتطوير التعاون المشترك في الأعمال.
أهداف الخدمة
تكوين قاعدة بيانات موحدة لمعلومات القطاع الخاص
تسهيل تبادل المعلومات بين القطاع الخاص
تكوين بنية حاسوبية لأتمتة العمليات
تكاملية بين معلومات القطاع الخاص والمعلومات الحكومية
تقليل الكلفة التقنية للقطاعات المختلفة
نشر الوعي الحاسوبي لدى القطاع الخاص
منشآت ملزمة بالارتباط بنظام شموس
01 الإيواء ويشمل الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والاستراحات.
02 شركات ومكاتب تأجير السيارات.
03 محلات بيع الذهب والمجوهرات.
04 شركات ومكاتب العقار.
05 مقاهي الإنترنت.
06 المجمعات السكنية الخاصة.
07 شركات الحراسات المدنية الأمنية الخاصة
08 شركات ومكاتب ترحيل الأفراد.
09 شركات ومكاتب النقل العام.
10 شركات ومكاتب نقل المركبات.
11 مواقف السيارات العامة.
12 بيع الأثاث المستعمل.
13 محلات تشاليح السيارات.
مخالفات شموس
01 عدم الاشتراك
( الحد الأدنى 10000 ريال – الحد الأعلى 25000 ريال )
02 عدم تسجيل المعلومات بشكل صحيح
( الحد الأدنى 5000 ريال – الحد الأعلى 25000 ريال)
03 عدم تسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل
( الحد الأدنى 5000 ريال – الحد الأعلى 25000 ريال )
04 عدم تسجيل المعلومات بشكل كامل
( الحد الأدنى 5000 ريال – الحد الأعلى 25000 ريال )