قال المهندس منصور الشثري رئيس مجلس الأمناء في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المنشآت متناهية الصغر بلغ 1.55 مليون منشأة ، وعدد المنشآت الصغيرة 230 ألف منشأة ، وعدد المنشآت المتوسطة 37 ألف منشأة ، مبيناً أنها تشكل 99 في المائة من أعداد المنشآت في المملكة.
وأضاف المهندس الشثري أن 68 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة البالغة 267 ألف منشأة ، تديرها عمالة وافدة ، إلا أنها لا تؤدي دوراً يذكر في تشغيل السعوديين ، مؤملاً أن الهيئة تقوم بتطوير القطاع ، وبإعادة الهيكلة فيما يطور البيئة المكانية في تشغيل السعوديين داخلها.
وأشار إلى أن قيمة أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تشكل إلا نسبة بسيطة من الناتج المحلي في المملكة بسبب عدم فعاليتها في الإقتصاد ، وعدم أداء دورها بشكل حقيقي ، مشيراً إلى أنهُ لا تتجاوز 20 في المائة من الناتج المحلي.
وأوضح الشثري ، أن “المصارف التجارية ما زالت تحجم عن تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشكل المطلوب ، ويتحججون في ذلك بأن السوق والقطاع غير منظمين ، والتعثر فيه نسبته عالية جداً ، والمنشآت تسيطر عليها العمالة الوافدة بشكل كبير ، حيث إن هذه العوامل ساعدت المصارف التجارية في الإبتعاد عن تمويل هذا القطاع“ ، مبيناً أن الهيئة تطمح أن تنظم هذا القطاع ، والتنافسية الشديدة فيه بزيادة أعداد المنشآت بشكل كبير.
وذكر رئيس مجلس الأمناء ، أن الهيئة ستحتضن قطاع ريادة الأعمال ، وتوفر كل التسهيلات اللازمة التشريعية أو التمويلية ، وتساعد في تسويقه ، وتتولى رعايته حتى ينمو ، ويؤدي دوره في الاقتصاد ، مضيفاً أن الهيئة تطمح في حل الفائدة على الإقراض والضمانات ، خاصة أن الهيئة أوكلت المهمة إلى بنك التنمية الصناعي ، ولديه خبرات كبيرة عبر برنامج كفالة.
وأشار المهندس الشثري ، أن في كل الإقتصاديات الدولية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يولد ثلثي الوظائف التي يوفرها الاقتصاد نتيجة لانتشارها في كل المدن والقرى ، لأنها تقبل توظيف حتى غير المؤهلين علمياً وتدريبياً ، في حين توفر ثلثي فرص وظيفية في الدول المتقدمة.
ونوه إلى أن مساهمة السوق السعودية في توليد الوظائف للسعوديين تكاد لا تذكر بل لا يقوم بالوظيفة الأساسية ، وهي إيجاد فرصة التوظيف للمواطن ، وتجد المواطن يستثمر في المنشآت الصغيرة ، ولا يعمل فيها.