عهدت الجهات المختصة إلى لجنة تنفيذية دائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود اقتراح الآليات والتوصيات التي تسهم في توطين وظائف القطاع وتحسين أوضاعها ومتابعة تطبيق أنظمتها واقتراح تعديلها، ومنح المحطات القائمة التي لا تتوافر فيها المعايير والاشتراطات المطلوبة مهلة لمعالجة أوضاعها، ووضع الخطط اللازمة للرقابة على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لتطبيقها واعتماد معايير تأهيل المحطات ومراكز الخدمة واشتراطاتها ، وذلك بحسب «عكاظ».
وقضت القواعد بتشكيل اللجنة المشرفة على المحطات والمراكز برئاسة وزارة الطاقة وعضوية 10 وزارات (الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الداخلية، المالية، النقل، السياحة، الإعلام، التجارة، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
وتملك اللجنة كافة الصلاحيات للإشراف على القطاع باعتماد مخرجات فرق العمل، على أن تتولى وزارة الطاقة مهمات أمانة اللجنة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة والعمل مع الجهات ذات الصلة لتقويم الاحتياجات والممكنات اللازمة لإتمام مهمات اللجنة في التطبيق واقتراح الخطط الرقابية.
وتتمثل صلاحيات اللجنة في :
1- تحسين وضع مراكز الخدمة والمحطات.
2- اقتراح تعديل الأنظمة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
3- وضع خطط الرقابة والإشراف على القطاع.
4- إعطاء المحطات القائمة مهلة لمعالجة أوضاعها.
5- اعتماد معايير التأهيل والاشتراطات.
6- المراجعة الدورية للأحكام والقواعد.