قال مسؤول مصرفي إن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ستلزم المصارف بوضع رقم سري لجميع بطاقات الائتمان التي تصرفها للعملاء، بنهاية العام الجاري 2015، بهدف حماية العملاء داخل المملكة وخارجها من أي عمليات احتيال.
أكد ذلك لـ”الاقتصادية” وائل عبد المعطي حسين؛ رئيس بطاقات الائتمان في البنك الأهلي، مبينا أن المصارف التي لا تستخدم البطاقات الذكية، ملزمة بتعويض العملاء الذين يتعرضون لعمليات احتيال، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وأضاف حسين على هامش اللقاء المفتوح عن بطاقات الائتمان وأنواعها وأهمية اقتنائها، الذي نظمته لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة، أمس الأول، أن الإجراءات التي تتبعها المصارف توضح مصدر الخلل في عملية الاحتيال، مبينا أن الجهة الأضعف أمنا هي المسؤولة عن حدوث أي خلل أو احتيال، وبالتالي هي المعنية بالتعويض .
وبين، أن المصارف تبدأ فور وصول الشكوى التحقق من نوع البطاقة المستخدمة والجهاز الذي تم عبره الاحتيال واحتساب التاريخ، إضافة إلى الرسائل النصية التي تصل للعميل وتوضح له وقت السحب، مشيرا إلى أن جميعها توضح مصدر الخلل.
وأوضح خلال اللقاء، أن هناك ثلاثة مخاطر لاستخدام بطاقات الائتمان، يتصدرها تزويرها بنسخ المعلومات على الشريط المغناطيسي، وسرقة بياناتها، أو عن طريق التاجر الوهمي أو موقع وهمي يتم خلاله خصم المبلغ، وهو ما يدفع القطاع المصرفي في المملكة بشكل عام إلى تحسين الأداء ورفع درجة الأمان.
وحول دور المصارف في عمليات الاحتيال المالي، قال إن نسخ المعلومات عبر الصرافات يعد من عمليات الاحتيال التي تواجهها المصارف سواء داخل المملكة أو خارجها، لذلك تقوم المصارف وبشكل شهري مراقبة جميع آلات الصراف للتأكد من عدم وجود كاميرات نسخ البيانات، وفور وجودها، يتم وقف البطاقات التي استخدمت بالصراف خلال 24 ساعة، إضافة إلى الاتصال بالعميل وتحذيره وإرسال بطاقات بديلة.
وأشار إلى أن مثل هذه الحالات قليلة تكاد تختفي، مبينا أن تزوير البطاقات عادة يكون في النوعية التي تتعامل بالشريط المغناطيسي فقط، بينما البطاقات الذكية يصعب تزويرها.
وأضاف، أن المصارف التي لا تستخدم البطاقات الذكية سواء بأجهزة الصراف أو البطاقات ملزمة بتعويض العملاء الذين يتعرضون لعمليات احتيال، سواء داخل المملكة أو خارجها، حيث إن الإجراءات التي تتبعها المصارف توضح مصدر الخلل في عملية الاحتيال، منها نوع البطاقة المستخدمة والجهاز الذي تم عن طريقه الاحتيال واحتساب التاريخ، إضافة إلى الرسائل النصية التي تصل للعميل وتوضح له وقت السحب.
كما تقوم المصارف بتحذير العملاء من استخدام بطاقات الائتمان في بعض الدول التي لا تستخدم الشريحة الذكية والتي تعتمد على الشريط المغناطيسي الذي يسهل تزويره، والتي عادة تحدث في الدول النامية والولايات المتحدة الأمريكية.
بدوره، أوضح لـ”الاقتصادية” الدكتور طلعت حافظ؛ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، أن معدلات التعثر في سداد بطاقات الائتمان انخفضت إلى 50 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجلت 1.5 في المائة من إجمالي المحفظة.
فيما أرجع ذلك إلى عدم تجاوز نسبة الاستقطاع من إجمالي الراتب 33 في المائة، لافتا إلى أن نسبة التعثر في المملكة تعد أقل نسبة مقارنة بدول الجوار التي تستقطع 50 في المائة.
وقال حافظ، “لا يمكن أن ننكر وجود احتيال مالي، خاصة مع التطورات التقنية السريعة، فعادة عصابات الاحتيال تسبق التقنية، وهذا لا يعني تراخي المصارف في رفع درجة الأمان”، مستدركا أن القطاع المصرفي في المملكة رابع أفضل قطاع على مستوى العالم، من حيث الأمان عبر عدد من المعايير العالمية.
وبين، أن قوة الأمان في المصارف المحلية استطاعت خفض معدلات الاحتيال إلى 50 في المائة خلال السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى أن حجم الشكاوى المقدمة لمؤسسة النقد لا تتجاوز 16 ألف شكوى خلال 2015 لجميع العمليات التي نفذت على شبكة الصراف الآلي التي تتجاوز مليارا و300 مليون عملية على مستوى المملكة، بحجم كاش 700 مليار ريال، مشيرا إلى أن نسبة العمليات عبر الشبكة تبلغ 16 في المائة، بينما 84 في المائة تتم عن طريق الكاش.
وحول الاختلافات بشبكة مدى، قال “مع الأسف أسيء فهم شبكة مدى، لكن بالنظر بشكل فعلي نجد أن مدى توفر على التاجر، حيث ألغت المؤسسة جميع الرسوم المستقطعة منه سواء رسوم الجهاز وتركيبه وصيانته، إضافة إلى الرسوم الخدمة السنوية، وتطبيق نسبة استقطاع بسيطة مقابل العمليات التي تجرى على الشبكة، كما أن نسبة الاستقطاع تكون بالاتفاق بين التاجر والمصرف”. وفيما يختص بنوعية التعاملات المقدمة، أكد أنه لا يوجد فرق في التعاملات بين العملاء سواء أصحاب الأرصدة المرتفعة أو المنخفضة، حيث إن جميعهم يتم التعامل معهم بشكل متساو، مبينا أن ما تقوم به بعض الفروع يعتبر حالات فردية لا يمكن تعميمها.
وأشار حافظ إلى أن أكثر من 100 مليون محل تجاري وخدمي على مستوى العالم تقبل البطاقات الائتمانية السعودية، سواء في حجز الفنادق والطيران والمشتريات في المملكة أو خارجها، مؤكدا أن الإفصاح والشفافية أمران مهمان، ولا سيما أن البطاقات الائتمانية منتج دولي في الأساس، وبالتالي كان من الواجب أن يكون هناك توافق 100 في المائة مع الممارسات الدولية.
وأوضح حافظ، أن الضوابط الجديدة ركزت على أسلوب الاحتساب وأن يكون العميل على دراية تامة به، وكذلك الحد الأدنى للبطاقة والدفع الشهري وما له وما عليه، مشيرا إلى أن هذه الضوابط خرجت بشيء جميل لمصلحة الجميع سواء كانوا مصدري هذه البطاقة من مصارف وغيرها، أو المستفيدين من البطاقة .
من جهته، شدد محمد حسن ربيع النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، على أن بطاقات الائتمان لم تعد وسيلة تكميلية للمستهلك، لكنها أصبحت عنصرا أساسيا في التعاملات الفردية لما تتميز به من سهولة التعامل الداخلي والخارجي.
وبين، أن هذه البطاقات تمثل وعاء استثماريا متميزا للمصارف، لسهولة الدوران السريع لرأس المال بعائد جيد، وقد حرصت الغرفة على التعريف الشامل بمفهوم البطاقات والتكاليف الفعلية لها وقيمة هذا المنتج وإيجابياته وسلبياته، حتى تكون أداة نمو وليست عبئا سلبيا على بعض المتعاملين.