باشرت المحكمة الجزائية بجدة أمس ، نظر الدعوى المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أربعة متهمين بينهم كاتبا عدل وضبط ، حيث وجهت لهم الإتهام بالإشتراك في تزوير محررات رسمية ووكالات ، والتلاعب بإثبات وقائع غير صحيحة وسوء الإستعمال.
وعقدت المحكمة الجزائية جلسة قضائية أمس ، مثُل فيها جميع المتهمين بحضور ممثل هيئة الرقابة والتحقيق، و أنكر المتهم الأول ما نسب إليه بشأن تزوير إقرار بيع أرض منحة ملكية لأحد أقاربه دون علمه بصفته وسيطاً بين البائع والمشتري وصاحب مكتب لخدمات العقار ، وأكد المتهم أن المدعي من أقاربه وهو من وقع على الوكالة ، كونه صاحب المنحة وطلب منه بيعها ، وقدم مذكرة أفاد فيها بأنه وسيط فقط بين البائع والمشتري.
كما أنكر المتهم الثاني (شقيق المتهم الأول) الإشتراك مع المتهم الأول في تزوير إقرار بيع المنحة، وقال بأنه تم بيعها بحضور صاحب الأرض (المدعي) وبموافقته وأنه كان شاهداً على البيع فقط.
وسألت الدائرة الجزائية المتهم الثالث (كاتب عدل) عن دوره بالاشتراك في تزوير صكي وكالة محل الاتهام ، حيث أنكر ما نسب إليه ، وأكد بأن ذلك تم بصورة نظامية وباستيفاء الشروط النظامية والشرعية ، وبحضور الموكل شخصياً ، وأوضح أنه لا يمكن أن يعطى الموكل ورقة إحالة إلا بعد إثبات هويته عبر بطاقة الهوية الوطنية.
وبسؤال المتهم الرابع (كاتب ضبط) عما نسب إليه من الاشتراك في تزوير الوكالتين محل الاتهام ، أنكر ذلك وقال: إن الوكالتين صحيحتان ، وصدرتا وفق الأنظمة وبحضور الموكل وشاهدين ، وتم ضبط شهادتهما وتوقيعهما ، كما أن أساس هاتين الوكالتين موجود في كتابة العدل ، ولا يمكن إصدارهما دون حضور الموكل شخصياً.
ثم عرضت الدائرة الجزائية أقوال المتهمين على ممثل هيئة الرقابة والتحقيق الذي قرر الإكتفاء بما جاء في قرار الإتهام وأدلته ، لتقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى للشهر المقبل لحاجة القضية لمزيد من الدراسة.