وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض ، على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يستهدف تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته ، وتعزيز إسهام المواطنين في إدارة المجتمع ، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الإجتماعي ، كما يؤسس هذا النظام إطارًا تشريعيًّا لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يُبيّن الأحكام الخاصة بتأسيسها وإدارتها والإشراف عليها.
من جهته قدم وكيل الوزارة للتنمية الإجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان ، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ على هذه الموافقة ، مبيناً أن ذلك يدل على الدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة في تعظيم أثر العمل الخيري ودعمه ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحوكمة أعمالها.
وبيَّن السدحان أن النظام في حلته الجديدة احتوى على إضافات تطويرية ومميزات مهمة سينعكس أثرها على المجتمع ، حيث أقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الخيرية ، وإنشاء “صندوق دعم الجمعيات” يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها ، كما حدد النظام فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب ، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص بدلاً من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصاً ، وكذلك ينص النظام الجديد على السماح للشخصيات الإعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية ، كما أن النظام الجديد يسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها ، كما أجاز النظام تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها ، كما سمح النظام الجديد بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة ووفقاً للائحة التنفيذية.
وأضاف أن النظام الجديد أجاز للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة ، مشيراً إلى أن النظام وحد جهة الإشراف حيث أصبحت وزارة الشؤون الإجتماعية مشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات بما فيها المؤسسات الخيرية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي ، كما حدد النظام مهام الوزارة والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ومن أبرزها أن الوزارة تُعد وفقاً لما ورد بالنظام المسؤولة عن شؤون هذه الجمعيات والمؤسسات ، وإصدار التراخيص لها بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها ، عدا الجمعيات العلمية التي تنشأ في الجامعات فتطبق فيها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات ، كما تتولى الوزارة تقديم الإعانات الحكومية والإشراف على الأنشطة المقدمة ومراقبة الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً وبحث سبل تطوير العمل بها ، ويمكن للوزارة البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوعها ، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الإجتماعي.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية للتنمية أن أبرز مهام الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها من ضمن إختصاصها ، حيث تعد موافقة الجهة المشرفة شرطاً لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الشؤون الإجتماعية وفقاً لأحكام هذا النظام ، كما تقوم الجهات المشرفة بعملية الإشراف الفني على نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومتابعتها والعمل على تطويرها.
وشدد “السدحان” على أن الوزارة ستقوم بإعداد جميع اللوائح التفصيلية وتعرضها على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمهتمين والرأي العام للإستماع لملاحظاتهم والإستنارة بآرائهم ، بما يحقق مزيداً من المرونة في عمل الجمعيات والمؤسسات ويعمق أثرها التنموي نحو تمكين الفرد وتشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها ، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية .