الجهات الأمنية تلاحق مطلق ومروجي إشاعة “تحذير وزارة الداخلية”

شرعت الجهات الأمنية في السعودية بالتحقيق في مزاعم تم نشرها تدعو المواطنين لاتخاذ “احتياطات غير عادية” للحفاظ على أمنهم وسلامتهم ، في وقت فندت فيه وزارة الداخلية في بيان رسمي أصدرته أمس ذلك ، معتبرة أن تلك المزاعم المنسوبة إليها “ملفقة“.

وأوضح لـ”مكة” المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن مطلق تلك الإشاعة والمروج لها ومن يقف خلفها ، قيد الملاحقة .
ورد التركي على سؤال حول ما إذا كانت الجهات الأمنية ستعمل على تقصي مصدر تلك الإشاعة عقب تفنيد ما حملته من مزاعم ، بالقول نعم بالتأكيد..الجهات الأمنية تعمل على التحقيق في المزاعم ومن يقف وراءها وأي جرائم مماثلة ، وذلك في إطار مهام رجال الأمن في تنفيذ الأنظمة داخل البلاد ، مضيفاً كل قضية وبلاغ فيهما مخالفة للأنظمة رجال الأمن معنيون بهما.
وعلى الرغم من وصف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية مستوى تداول تلك الإشاعات بأنه “كان ضعيفاً“، إلا أنه أسف لحالة التصديق السريع لكل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، داعياً المواطنين للاعتماد على ما يصدر من وكالة الأنباء السعودية والصحف المحلية وشاشات التلفزة المعتبرة والمواقع الرسمية للجهات.

وتستند وزارة الداخلية في ملاحقة مطلق إشاعة “الاحتياطات غير العادية” إلى نظامي (مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ومكافحة التزوير)، فيما أوضح بيانها الصادر أمس أن كل من تثبت مسؤوليته بنشر الأخبار الملفقة أو تداولها بأي وسيلة سيكون عرضة لعقوبتي السجن والغرامة المالية.

الإشاعة التي نفتها وزارة الداخلية :

تداول مستخدمو “الواتس اب” خلال اليومين الماضيين تحذيرين زعم ناشرهما أنهما صادران من وزارة الداخلية ، وختم أحدهما باسم وهمي للواء محمد إبراهيم يوسف من وزارة الداخلية.

التحذير الأول (داخل المنازل) :

نص مكتوب بطريقة ركيكة .

استخدم عبارة “أهلنا الكرام” وهو لفظ لا يرد في البيانات الرسمية.

التحذيرات جاءت مبهمة ومتناقضة تتحدث تارة عن خطر النازحين الإثيوبيين وأخرى عن عدم استقلال المصعد مع شخص غريب أو صعود الدرج ليلاً .

ورود بعض الألفاظ العامية كـ”الشغالات” و”محد يفتح الباب”.

الزعم بأن التحذير ورد في التلفزيون دون وجود رابط يؤكد ذلك .

التحذير الثاني (اختطاف الأطفال والطلاب) :

نص مكتوب بطريقة ركيكة.

حمل عدداً من الأخطاء الإملائية كـ “الأختفاء” و”المراقبه” و”أحدي” حيث كتبت هكذا.

عدم بنائه بالديباجة الرسمية المعهودة في البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية.

وضع شعار الوزارة في أسفل التحذير.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *