في الوقت الذي تستعد فيه الأحساء لوضع مشروع «التسويق الشامل» الهادف لإضافة تجار جدد من خارجها إلى سوقها، وتلبية الطلبات الشرائية لهم، وتخصيص موقع قريب لمبيعات تمور التجزئة في مهرجان التمور المصنعة في نسخته الجديدة، خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة 9 ملايين ريال لأبحاث تتعلق بالنخيل والتمور، وأسندتها إلى عدد من الجامعات، بغية تحقيق الاستفادة القصوى من النخيل والتمور.
كشف الأمين العام في غرفة الأحساء، الدكتور إبراهيم آل مبارك، وفقاً لـ«الوطن»، أن الغرفة تواصلت مع بقية الغرف التجارية في المملكة، لإطلاق مشروع «التسويق الشامل» بهدف تعزيز فرص ترويج وتسويق وتصدير تمور الأحساء محليا وخارجيا، مشيراً إلى دورها في دعم وإنجاح مزاد التمور في مدينة الملك عبدالله للتمور «الحالي»، مستعرضاً 8 أدوار مستقبلية للغرفة في تسويق موسم الصرام ومزاد التمور بالأحساء.
وقال آل مبارك «تركز الغرفة على 8 أهداف مستقبلية في هذا الجانب، تهدف إلى إبراز المكانة الحضارية والتاريخية والثقل الغذائي والاقتصادي لمنتج التمور الأحسائية، وتوفير وإجراء ودعم تنفيذ الدراسات والبحوث عن الفرص الاستثمارية في مشاريع تحسين سلاسل القيمة للتمور ومنتجات النخيل، وتشجيع الشركات والمؤسسات والمزارعين والمشتركين بالغرفة على المشاركة في الفعالية لما لها من أهمية، والعمل مع الجهات المختصة وذات العلاقة لتنفيذ دراسات متخصصة بتطوير سوق التمور بالأحساء وإعداد أفضل نماذج العمل لضمان كفاءة التشغيل والعائد، والعمل على تطوير منصة إلكترونية مستدامة بالغرفة لترويج وتسويق التمور الأحسائية وتوفير فرص التجارة الإلكترونية لها، وتعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث للاستفادة من التقنيات والمخرجات لاختيار وانتخاب أفضل نوعيات التمور وذلك بغرض تحفيز ودعم وترقية تنافسية المزارعين، والدعم والمشاركة مع الجهات المختصة وذات العلاقة لرفع كفاءة الخدمات والابتكار وتقوية سلاسل التوريد في قطاع التمور الأحسائية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير منافذ بيع نظامية ثانوية مستدامة تكون أكثر ملاءمة للبائعين والمستهلكين».
ومن المنتظر أن تسهم الأبحاث ونتائجها الأكاديمية الموثوقة في تحسين الاستفادة من النخيل والتمور إلى أقصى حدود ممكنة، ما يجعله منتجا اقتصاديا استثماريا يحقق الجدوى ويعزز الإيرادات.