قال المحامي الدكتور العمري «أن الرسوم في منصة إحكام هي رسوم خدمات، وموافقة الشخص على الدفع تُعدّ إقرارا بالموافقة، وعليه لا يحق له طلب استرداد هذه الرسوم، خاصة أن أكثر الجهات الحكومية حالياً تتجه نحو الخصخصة، وبالتالي فإنه يحق لها طلب رسوم مقابل الخدمة».
وبحسب “الوطن” تساءل كثير من المتقدمين إلى منصة «إحكام» التابعة لهيئة عقارات الدولة، عن الأموال التي دفعوها إلى المنصة للنظر في طلبات التملك للعقارات، التي تم إحياؤها قبل أمر المنع الصادر بتاريخ 9-11-1387،
وفي حال قد كانوا فعليا قاموا بإدخال تاريخ بعد التاريخ المذكور، وتم قبول الطلب وسحب المبلغ من الشخص.
وأوضح ، أن العديد من الأشخاص في هذا النوع من الطلبات يقومون بالتحايل بشكل أو بآخر، فإن ثبت فعليا وجود خطأ تقني- وهذا نادر- فذلك لا يعني انتفاء المسؤولية عن الشخص، الذي قام بإدخال تاريخ بعد التاريخ المحدد.
وتابع: «عليه، فإن الخطأ حينها يقع على الطرفين، ولا يحق للشخص المطالبة بقيمة الرسوم، وذلك لعلمه بأن التاريخ المطلوب لن يُنظر فيه، إلا أنه مع علمه بذلك قام بالتسجيل والدفع».