ألزمت الهيئة العامة للنقل، اعتبارا من أمس جميع المنشآت في نشاط وسيط الشحن على الطرق البرية بإصدار «وثيقة النقل الإلكترونية».
وبيّنت أن هذه الوثيقة ستمكّن من الاطلاع على تفاصيل عملية النقل والتأكد من نظاميتها، بما يسهم في رفع جودة الخدمة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف ذات العلاقة سواء مزودي الخدمات ووسطاء الشحن أو المستفيدين.
وأوضحت الهيئة أن «وثيقة النقل» هي مستند إلكتروني يصدر بموجب عقد النقل ويُعد إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المستفيد بالحالة ذاتها التي يمكن للمرخصين في هذا النشاط، ويتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة.
وتحتوي الوثيقة على بيانات تفصيلية مهمة كبيانات المرسل والمرسل إليه ومعلومات الشحنة، ويهدف الربط الإلكتروني للمنشآت مع بوابة «نقل» إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات نقل البضائع برا ورفع كفاءتها وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل.