علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى فتح تحقيقاً موسعاً مع أكثر من عشرين موظفاً من منسوبي المجلس ، ممن لهم علاقة في متابعة التقارير الحكومية التي ترد للجان المجلس المتخصصة ، وذلك بعد تسرب تقرير لديوان المراقبة العامة لإحدى الصحف .
وعلمت «عكاظ» أن التحقيق الذي قاده الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو ، وضم الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات خالد الضبيبان ، والأمين العام المساعد لشؤون اللجان الدكتور سعيد القحطاني واثنين من المستشارين ، استدعى الموظفين الـ20 وطرح عليهم العديد من الأسئلة حول آلية عمل كل موظف وكيفية تسرب التقرير إلى خارج المجلس ، فأنكروا جميعاً علاقتهم بما تم تسريبه وتناولته الصحف .
في غضون ذلك ، نفى مصدر مطلع لـ«عكاظ» أن يكون لأي عضو من المجلس دور في تلك التسريبات ، مؤكداً أنهم محل الثقة في عدم إفشاء أي معلومة يتم الوصول إليها عبر المجلس ، لافتاً إلى أن هناك قواعد ومواد يتم العمل بها عند إخلال عضو الشورى بشيء من واجبات عمله تتمثل في البداية بتوجيه اللوم كتابة ومن ثم حسم مكافأة شهر ، وانتهاء بإسقاط العضوية ، في حين تتولى التحقيق معه لجنة من ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس المجلس ، وتبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه ، وتسمع أقواله وتثبت دفاعه في محضر التحقيق ، وترفع النتيجة التي تنتهي إليها للهيئة العامة للمجلس ، والتي تشكل بدورها لجنة تضم ثلاثة من أعضائها ، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده ، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة ، وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم ، وإذا رأت إسقاط العضوية ترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه إلى الملك .