كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة تقدر بـ 41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة ونمت أعداد الشركات المرخصة إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85%، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15%، في حين مُنحت 60% من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية بنسبة 24% ، ومجال توريد المنتجات بـ (16%) ، بحسب “المدينة” .
وأشارت في تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الصادر مؤخرًا، ونقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» إلى أن القطاع يشهد حراكًا غير مسبوق على مستوى التوطين، إذ تولّت الهيئة منذ تأسيسها الإشراف على إطلاق العديد من المشروعات والبرامج الإستراتيجية على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًا.
ويشهد القطاع حراكًا غير مسبوق على مستوى التوطين، إذ تولّت الهيئة منذ تأسيسها الإشراف على إطلاق العديد من المشروعات والبرامج الإستراتيجية على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًا، ومن تلك المشروعات الإستراتيجية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا تمكين المستثمرين عبر سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية الذي يحتوي على أكثر من 70 فرصة توطين مستهدفة، وتدشين «عربة الدهناء» وهي مدرعة عسكرية يتم تصنيعها وتوطينها محليًا، وبالتعاون مع وزارة الدفاع تم تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مصنوع محليا، إضافة إلى تدشين أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية، ومؤخرًا أعلنت الهيئة عن توقيع اتفاقية توطين وتطوير قدرات بين شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة وشركة هانيويل الأمريكية، التي تهدف إلى توطين قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات (AGT1500).
ولتعزيز جهود المملكة نحو تحقيق التوطين أعلنت الهيئة مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ضمن أهم وأبرز المشروعات التي ستعزز من جهود الدولة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
كما سيسهم في دعم وتمكين المستثمر من خلال العديد من الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تم تحديد 74 فرصة استثمارية تتعلق بالتوطين عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، كما أعلنت الهيئة إطلاق منصة «الصناعات العسكرية» التي تعمل على تمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، حيث تهدف المنصة إلى ربط القطاع مع جميع المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، وسيتمكن جميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة في المنصة من التعرف بشكل ميسر وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، إضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية ولا سيما المصنعين الأصليين، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة marketplace.gami.gov.sa.
وتمضي مسيرة التوطين قُدما في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة من خلال الإسهام في عدة مؤشرات اقتصادية، حيث ستدعم هذه الجهود في وضع أسس راسخة لبيئة عمل تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وتوفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، إضافة إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الناجحة لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتعزيز الكفاءة والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
