أقر مجلس الشورى فتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون الخليج العربية ، مشدداً على وزارة العمل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق مضمون هذا القرار .
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/1436هـ .
وأكد المجلس في قراره على وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية ، كذلك دعا إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل ، كما طالب بتقييم برنامج “نطاقات” للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات ، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن ، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف .
وشدد المجلس على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آليًا بمرصد سوق العمل السعودي ، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك .