أعدت وزارة التعليم ضوابط لضمان سرية معلومات «الامتحانات» في مختلف مراحل التعليم، تضمنت اتخاذ إجراءات حازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، ويعد كل موظف، أو مستخدم، أو عامل اطلع بحكم عمله أو وكل إليه أمر من أمور الأسئلة مسؤولاً عن سريتها، وأكدت الضوابط أنه سيتم العمل على إحالة بعض المتورطين في كشف سرية الامتحانات الى الجهات الأخرى ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم نظاما.
واعتبرت الضوابط عددا من الأمور التالية إخلالاً بسرية الأسئلة ومنها: سرقة أسئلة الاختبارات أو إجابتها النموذجية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وجمع بقايا أوراق الأسئلة للاستفادة منها بطريقة غير مشروعة ( كالمسودات أو القصاصات أو نحوها ،بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، والتلميح إلى نوعية الأسئلة أو مواطنها ولو بصورة رمزية بأي وسيلة من الوسائل.
وتضمنت العقوبات وفقاً لصحيفة المدينة؛ أنه إذا أرتكبت إحدى المخالفات المنصوص عليها سابقاً فإن الجهة الإدارية المختصة تجري تحقيقاً في الموضوع؛ فإذا كشف التحقيق عن أن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية، فتحدد المسؤولية التأديبية، وتوقع على مرتكبها الجزاءات النظامية، وإذا كشف التحقيق عن مسؤولية إدارية وعن وجود مخالفة جنائية، فإن الجهة الإدارية تحدد المسؤولية التأديبية، والجنائية في حالة إمكان الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وتحيل الأوراق بعد صدور قرار الجزاء التأديبي إلى الجهة المختصة للفصل في المخالفة الجنائية، وإذا تعذر الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، كأن يكون الارتباط بينهما قائماً فإن الجهة الإدارية ترجئ البت في المسؤولية التأديبية، وتوقف إجراءاتها إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة في المخالفة الجنائية.
إلغاء اختبار الطالب المدان بالتسريب وإذا كشف التحقيق أن مرتكب إحدى المخالفات طالب وفقا للضوابط الجديدة فيلغى اختباره في المادة نفسها ويسمح له بدخول اختبارها في الدور الثاني في كامل المقرر ويحتفظ له بأعمال السنة، ويحال أمره إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة.