شرعت وزارة العدل في دراسة تنظيم جديد يقضي على سماسرة الديات والمتاجرين بالدماء وجامعي الأموال للتنازل عن القصاص من قاتل.
ورجحت المصادر وفقاً لصحيفة عكاظ؛ أن تجري عمليات جمع الديات عبر المنصات الإلكترونية بإشراف الجهات المختصة لتقنين مثل هذه الأنشطة والاجتهادات الفردية ومنع استغلال الديات، خصوصا بعد رصد حالات طلب جمع ديات مخالفة للنظام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت إحدى المحاكم الجزائية السعودية تسلمت ملف قضية في تهم جمع ديات عتق رقاب تضمنت النصب والاحتيال واستغلال النفوذ بهدف أكل أموال الناس بالباطل، وكشفت المصادر أن من بين التهم التي تواجه 4 متهمين في الملف ذاته محاولة إفساد موظف عام والاتفاق مع آخر على الاحتيال والغش.
وطبقاً لرئيس اللجنة القانونية للمحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج فإن إجراءات الصلح والتنازل عن القصاص وما يتبعه من جمع مبالغ للديات تتكفل بها إمارات المناطق وفق إجراءات، وهنالك لجان صلح في الإمارات تتولى مهمة حل النزاعات والخصومات بالتراضي، ويسمح لها فتح حسابات خاصة لجمع التبرعات لأغراض دفع الديات بعد إتمام عقد الصلح، ويكون ذلك بالتنسيق بين إمارة المنطقة والبنك المركزي وفق إجراءات منها موافقة وزارة الداخلية على فتح حساب بنكي محدد المدة، بعد رفع إمارة المنطقة طلب فتح حساب بنكي وبعد الموافقة تخاطب إمارة المنطقة البنك بطلب فتح الحساب للتبرع لصالح مبلغ الدية، محدد فيه اسم البنك ويكون الحساب تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائيا، ولا يحق إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب أو التحويل منه ويوقف البنك الحساب تلقائيا في حال اكتمال مبلغ الدية، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي يزيد على مبلغ الدية.