علمت مصادر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر قراراً يقضي بعزل مجلس إدارة إحدى الجمعيات النسائية بمنطقة جازان وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الجمعية لمدة 6 أشهر على خلفية تجاوزات مالية وإدارية.
وأكد مصدر وفقا لـ«عكاظ» أن جهة رقابية أوقفت رئيسة ومشرفة مالية تعملان في إحدى الجمعيات الخيرية النسائية الواقعة قرب الشريط الحدودي بمنطقة جازان على خلفية تجاوزات مالية وإدارية. وأضاف أن مركز التنمية الاجتماعية بجازان شكل فريقاً مكوناً من باحث اجتماعي و3 باحثات اجتماعيات لزيارة ميدانية للجمعية للبحث في أعمالها والنظر إلى الأسباب التي أدت إلى تأخرها في إصدار قوائمها المالية للعام المالي 2018.
ورصد الفريق العديد من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية على الجمعية والمستودع الخاص بها والمرصودة على المجلس الحالي الذي تم انتخابه عام 1441، كما تبين وجود عمليات صرف وسحب من الحساب البنكي للجمعية بمبالغ كبيرة غير مبررة، فضلاً عن المخاطر الكبرى كونها من الجمعيات الحدودية ونتيجة الصرف بمبالغ كبيرة غير واضحة وقد تستخدم في أغراض أخرى ، ومن المخالفات إضافة وترحيل فواتير تم صرفها للعام 2019 والتغطية بها لعجز في القوائم المالية لعام 2018 .
ومما يتعلق بالملاحظات المالية، تبين صرف مبالغ كبيرة من حساب الجمعية وإيداعها بخزينة الجمعية، وإيداع وتحويل مبالغ من حساب الجمعية للحساب الشخصي لرئيسة مجلس الإدارة، ووجود صرف شيكات وعدم تدوين الغرض من الصرف، وعدم وجود شيكات تم إصدارها من البنك دون استخدامها، والقيام بصرف مبالغ مالية عالية نهاية السنة المالية، واستخدام الحساب الشخصي لرئيسة الجمعية لإيداع رسوم اشتراك العضوية.