أعفت الجهات المختصة في السعودية الطلاب المبتعثين من مطابقة معيار اقتصاد الوقود على سياراتهم المستعملة التي تم شراؤها قبل تاريخ تفعيل قرار المعيار ، مع إمكانية توريدها إلى السعودية وإن كانت غير مطابقة ، شريطة أن تكون مستوفية لبقية متطلبات استيراد السيارات من الجهات المعنية.
وقالت منظومة برنامج كفاءة الطاقة المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة: إنه في حال قام المستورد العادي بشحن سيارته قبل تاريخ تفعيل معيار اقتصاد الوقود الجمعة المقبلة فيمكن له توريد سيارته إلى السعودية ، وإن كانت غير مطابقة للمعيار .
وفي هذا الصدد أُنشئ موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ، للتأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها ، حتى يمكن إدخالها إلى السعودية ، وذلك عبر زيارة الموقع http:/ / www.sls.gov.sa.
وحددت الجهات يوم الجمعة المقبل (الأول من شهر يناير 2016) لمستوردي السيارات الجديدة والمستعملة بضرورة استصدار شهادة مطابقة كفاءة الطاقة لسياراتهم.
ويُعرف “اقتصاد الوقود” بأنه يعني مقدار ما تقطعه المركبة من الكيلومترات باستخدام لتر واحد من الوقود.
ويهدف هذا الإجراء الإلزامي ، إلى توفير الطاقة في السعودية ، إذ يعد قطاع النقل في السعودية من أكثر القطاعات استهلاكاً للوقود ، وبحسب إحصاءات حديثة، يشكّل استهلاك القطاع من الطاقة في السعودية مقدار 23 %، فيما يتمركز الاستهلاك الأكبر في قطاع الصناعة.
وفي السعودية ينمو أسطول مركبات النقل الخفيف بمعدل يصل إلى 7 % سنوياً ، وهو معدل عالٍ جداً بالمقارنة مع العديد من البلدان المتقدمة والنامية.
كما أن استهلاك المركبات للوقود على طرقات السعودية وصل في العام 2012 إلى 811 ألف برميل يومياً ، ويُتوقع أن يصل إلى 1.860 مليون برميل يومياً في العام 2030 ، وذلك لأن نسبة الزيادة الحاصلة سنوياً هي 5 %.
ومع هذه الأرقام المهمة فيما يتعلق باستهلاك الوقود للمركبات ، والزيادة الكبيرة للاستهلاك ، كان من الضروري على الدولة أن تسعى إلى خفض الاستهلاك من خلال تفعيل ما يُعرف بمعيار اقتصاد الوقود .
واقتصاد الوقود العالي يعني أن المركبة عالية الكفاءة وقليلة الاستهلاك ، وبالتالي يمكن أن تقطع المركبة مسافة أكبر للكمية نفسها من الوقود .