تعكف وزارة الحج والعمرة حاليا على إصدار لائحة جديدة لتنظيم نشاط خدمة حجاج الداخل ، بما يضمن كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بها.
كما ستقوم الوزارة وفقاً لصحيفة المدينة؛ بإنشاء المنصة الموحدة للحاج والمعتمر، لتكون معنية بإدارة كافة العمليات ذات الصلة ، وأعدت الوزارة مسودة اللائحة من أجل الحصول على آراء المهتمين والمتخصصين قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
أهداف اللائحة:
– تنظيم وهيكلة الخدمات المقدمة للحجاج، والعمل على تطويرها بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة.
– رفع مستوى كفاءات العاملين في مجال خدمة حجاج الداخل ومتابعة أداء مقدمي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات.
– تعزيز مبدأ المنافسة في تقديم الخدمة وفقًا للآليات المعتمدة من الوزارة.
– تعد الوزارة تصنيفاً نوعياً وكمياً للخدمات المقدمة للحجاج
– تحديد شروط ومتطلبات وآليات تقديم الخدمة وآلية تسعير الخدمة.
– وضع التزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بخدمات الضيافة في المواقع المخصصة له من الوزارة ومستوى الخدمة.
– التأمين على الخدمات، وقيمة الضمانات المالية وآليات الصرف منها واستكمالها وإعادتها.
ضوابط والتزامات مقدمي الخدمة
– يلتزم بالتعاقد من خلال المنصة المعتمد في الوزارة والتي تتضمن مستويات الخدمة، والمدد الزمنية لتقديمها، وأسعار كل مستوى، والخدمات المقدمة لكل مستوى خدمة، وبيانات مقدم الخدمة، وآلية التعاقد بين الحجاج ومقدم الخدمة، وفقاً للتصنيف النوعي والكمي المعتمد
– تحدد اللائحة التنفيذية آلية استثناء مقدم الخدمة من التعاقد من خلال المنصة الإلكترونية والشروط المطلوبة لذلك.
– تقديم الخدمات وفق التصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة ووفق مستوى الخدمة المتفق عليه مع الحاج.
– تقديم التأمين على الخدمة والضمانات وفق التواريخ المعلنة.
– سداد أجرة المواقع المخصصة له بالمشاعر المقدسة حسب المواعيد المبلغة له من قبل الإدارة المختصة بالوزارة.
الالتزام بالتعليمات المبلغة له من الوزارة.
– الالتزام بما يتم إعداده وإقراره من قبل الوزارة من تعهدات واتفاقيات تتعلق بمستويات الخدمة.
المحظورات
– التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة أو تقديم الخدمة لهم دون موافقة الوزارة.
– تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له، أو بيعه أو تأجيره أو التنازل عنه بالباطن دون الحصول على موافقة الوزارة.
– التعاقد مع أي حاج من خارج المنصة الإلكترونية ويستثنى من ذلك الحالات والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– التعاقد مع مخالفي نظام الإقامة.
العقوبات
– غرامة مالية لا تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال.
– الإيقاف عن ممارسة خدمة حجاج الداخل لموسم أو أكثر.
– إلغاء الترخيص.