كلف مجلس المنافسة التجارية أمانته العامة بمخاطبة وزارة التعليم بمنع احتكار بعض المدارس الأهلية والحكومية تفصيل وشراء الأزياء الموحدة من محلات بعينها وعقد اتفاقيات على ذلك .
وكان المجلس قد أجرى تحقيقاً بناء على شكوى تقدم بها مواطن ضد أحد المصانع للأزياء الموحدة الذي عقد اتفاقية مع عدد من المدارس الأهلية لحصر توفير الزي الموحد لتلك المدارس عليه دون غيره .
وأوضح مصدر مطلع لـ”مكة” أنه وفقاً للشكوى ، فإن هذا الإتفاق أدى إلى تضاعف أسعار هذه المنتجات بشكل مبالغ فيه عن سعرها السائد في السوق، لعدم إتاحة المجال للمنافسة ، وقصر الشراء على جهة محددة .
وأصدر المجلس قراراً بتكليف فريق تحقيق في الأمر مع الأطراف ذات العالقة والتحري حول انتهاك أي لمواد نظام المنافسة ، كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة بمخاطبة وزارة التعليم بهذا الخصوص وتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المصنع بضرورة سرعة تعديل جميع البنود المخلة بالمنافسة في عقوده مع المدارس.
وتم أيضا تكليف الأمانة العامة بأخذ تعهد على المصنع ، الذي تحتفظ “مكة” باسمه والمخصص للأزياء الموحدة ومدارس المناهج الأهلية ، بعدم مخالفة نظام المنافسة مستقبلاً .