تعتزم هيئة السوق المالية التعاقد مع شركة متخصصة في مجال المحاسبة أو المالية أو حوكمة الشركات أو تقنية المعلومات للقيام بأعمال التفتيش الجنائي على الشركات المدرجة وفقًا للأحكام والآليات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المرعية والسياسات والإجراءات الداخلية المُنظمة للتفتيش الجنائي على الشركات المدرجة في هيئة السوق المالية ، بحسب “الوطن”.
وتسعى هيئة السوق المالية أن تسهم الشركة في إجراءات التفتيش الجنائي على الشركات المدرجة بما لديه من خبرة فنية في مجال الخدمات المطلوبة، إلى جانب تقديم الرأي المهني والمحاسبي حيال ما قد يُثار من مسائل وفقاً للمعايير المحاسبية المُعتمدة في المملكة العربية السعودية، ونقل المعرفة والخبرة لمنسوبي الهيئة.
في يوليو الماضي أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية، قراره المتضمن نشر مشروع لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية «مشروع اللائحة»، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يومًا تقويميًا انتهت بتاريخ 10 أغسطس 2021. وقالت الهيئة، في بيان لها، إن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.