إشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خيار جديد لتصحيح أوضاع التستر في قطاع نقل البضائع ، توضح الهيئة العامة للنقل أن تملك مركبات النقل العام مقصور على المنشآت السعودية والأفراد السعوديين المؤهلين إضافة إلى منشآت الاستثمار الأجنبي المصرح لها من الجهات المعنية فقط، وأن مايتم تداوله حول السماح بتملك الفرد الغير سعودي لمركبات النقل العام عار عن الصحة، واي علاقة تعاقدية بين العامل والمنشأة تخضع لتنظيمات الجهات المعنية، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بتملكه للمركبة.
وتؤكد الهيئة أن الخيارات المتاحة لمعالجة أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري هي ما تم تحديده في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وأعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر، كما تهيب الهيئة بالمنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر المسارعة لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 يناير 2022.
كما تهيب الهيئة العامة للنقل على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومتابعة ما ينشر في موقع الهيئة الرسمي أو حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.