اوضحت النيابة العامة انه يُحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص.
واشارت انه يعاقب من يقوم بصنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها بالسجن لمدة تصل الى 10 سنوات وغرامة 100 ألف ريال .