قال الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل ، إن العمل قائم بين وزارته ونظيرتها العدل ، لنقل القضايا العمالية إلى “العدل” ، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الذي وجه بنقلها ، لافتاً إلى أنه سيجري نقلها خلال العام الجاري بعد انتهاء اللجان المشتركة من عملها.
جاء ذلك في رده على سؤال لـ “الاقتصادية” طرحته خلال حفل تدشينه خدمة الاستشارات العمالية القانونية “مستشارك العمالي” المخصصة لتعريف العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم ، أمس ، مبيناً أن وزارته تتعاون مع الهيئات الحقوقية لتحسين مستوى العمل بشكل أفضل ، ولم ترد إلى الوزارة أي انتقادات حول التعامل.
وخلال حفل التدشين ، قال الوزير إن برنامج “مستشارك العمّالي” يربط بين القطاعات الحكومية والأهلية ، إضافة إلى السلك الدبلوماسي مع وزارة العمل، لافتاً إلى أن الفترة التي تم تجريب البرنامج فيها ، استقبلت ثلاثة آلاف استفسار ، يدور كثير منها حول عقد العمل وفقراته ، وأجيب عنها خلال ثلاثة أيام عمل ، وهي الفترة التي اتفق على الرد خلالها بعد إيراد الإستفسار القانوني.
وقال لـ “الاقتصادية” خلال اللقاء، إن البرنامج لا يتدخل في حل القضايا العمالية، ولا يهدف إلى ذلك ، وإنما يهدف إلى توضيح البعد القانوني لأي قضية عمالية موجودة في السوق ، وبذلك يقل الميل إلى التنازع ، ويعلم الذاهب إلى القضاء العمّالي ما له وما عليه ، مشيراً إلى أن رد المستشار العمالي ليس بديلاً عن الذهاب لتسوية القضايا العمّالية.
واعترف الدكتور الحقباني ، بأن وزارته تعاني تعثراً في استقدام العمالة المنزلية النسائية ، مشيراً إلى أن السبب يعود للتغييرات الهيكلية في آليات الاستقدام في المملكة أو في دول الاستقدام نفسها .
وفي سياق متصل، كشف لـ “الاقتصادية” مصدر في السفارة الهندية ، أن عدد العاملين الهنود في السعودية تجاوز ثلاثة ملايين عامل بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن الشكاوى ضد المملكة قليلة للغاية ولا تتعدى مسألة الراتب أو العقود ، مشيراً إلى أن سفارته تتابع جميع القضايا العالقة في حينها.
وأوضح أن الحكومة الهندية تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لنظام إلكتروني لطلب العمالة من الهند ، مضيفاً أن طريقة العمل تبدأ بإدخال المواطن السعودي بياناته ونوع العمالة التي يرغب في الحصول على خدماتها ، ثم يدرس الطلب من قبل السفارة ويمرر نحو الحكومة الهندية.
كما يرفع العامل في الهند أو العاملة طلباً برغبته في العمل لدى مواطن في السعودية إما مؤسسة وإما فرد ، ويصل إلى الجهات المعنية في الهند ، وفي حال تطابقت البيانات بين الطلب والمعلومات المدخلة من قبل الكفيل يتم إعلام العامل في الهند ببيانات الكفيل وترسل رسالة إلى مقدم الطلب من السعودية.
وفي سياق متصل ، أبلغ “الاقتصادية” أناند براساد شارما القائم بالأعمال في سفارة نيبال ، أن توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية والبدء في الاستقدام مع السعودية سيكون خلال 3 إلى 4 أشهر من الآن ، لافتاً إلى أن الجانبين أنهيا مراحل التفاوض في هذا الشأن.
فيما لم تفصح الوزارة عن تكاليف الاستقدام ورواتب العمالة المنزلية المنتظر استقدامها من نيبال ، ولكنها أشارت إلى أن تكاليف الاستقدام والرواتب لن تترك مفتوحة وسيتم تحديدها.
و علمت “الاقتصادية” أن ثلاث جهات حكومية وهي وزارات “الداخلية ، العمل، والخارجية” ، تدرس منح المواطنين حرية اختيار جهة قدوم العاملة المنزلية عند استخراج التأشيرة من الدول المصرح لها ، بحيث يمكن تحديد أي دولة غير البلد الأصلي لتلك العمالة للحصول على تأشيرة الدخول “فيزا” للمملكة.
ويلزم النظام الحالي الكفيل في التأشيرة بكتابة البلد الأصلي للعاملة المنزلية كجهة قدوم ، ولا يسمح بكتابة بلد غيره ، لكن بحسب النظام الذي لا يزال قيد الدراسة حالياً ، فإنه بالإمكان تحديد أي بلد آخر لقدوم العمالة المنزلية في تلك التأشيرة ، وبالتالي دخولها إلى السعودية من ذلك البلد.
وتهدف المناقشات الجارية حالياً إلى تسهيل وصول العمالة المنزلية إلى السعودية ، وإضفاء مرونة أكبر لاستقبال أعداد أكبر ، وتغطية الطلب المحلي.
يذكر أن مجلس الشورى ناقش أخيراً توصية تطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول الخليج ، وهي توصية جديدة تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس.
وأثارت تلك التوصية التي نوقشت في مجلس الشورى خلال الأيام الماضية المهتمين ، فبينما يرى بعض المختصين أنها تخالف القوانين الدولية ، يؤكد البعض الآخر أنها نظامية وسليمة ، وأن دول الخليج في الأساس تتجه إلى التكامل والإتحاد.
وينتظر خلال الفترة المقبلة أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تناقش في الدوائر الحكومية في حل أزمة الاستقدام وإنهاء الجدل الدائر حولها ، والحد من سماسرة العمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة.