ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة زوجاً بإثبات نسب طفلته وإضافتها إلى سجل الأسرة، وأمرته باستخراج أوراق ثبوتية لها في دعوى نزاع على نسب طفلة توأم تكبر أخاها عدة أشهر. واكتسب قرار محكمة الأحوال القطعية ، وفقاً لـ «عكاظ».
وطبقا للحيثيات، فإن زوجة رفعت دعوى أمام المحكمة تطلب فيها إثبات نسب ابنتها إلى والدها واستخراج أوراقها الثبوتية، وأجاب الزوج على الدعوى أن الطفلة محل الدعوى ليست ابنته، مقدما قرائن وشواهد للمحكمة، وأفاد بأن تاريخ ميلاد الطفلة المذكور بلائحة الدعوى غير صحيح وهي ليست توأما واستند في ذلك على صور تظهر الطفلة تكبر شقيقها التوأم بنحو 18 شهرا، مدعيا أن ولادتها تمت قبل زواجه من المدعية، ونفى الأب أمام المحكمة نسب الطفلة ما منعه من قيدها في سجل الأسرة.
وأضاف في إفادته أمام المحكمة أنه لم ير المولودة إلا بعد ولادة طفله الذكر بعام وأربعة أشهر ليكتشف فارق السن بين الطفلين، وتطرق إليه الشك والاحتمال والريبة حول إخفاء الطفلة المولودة.
وقال المدعى عليه إن زوجته وأهلها أبلغوه أن وجود طفلة أخرى أنثى بعد ولادة ابنه الذكر بأربعة أشهر، وأنها «توأم» المولود الذكر. وعزت أسرة الزوجة الإخفاء إلى خشيتهم من الحسد.