كشفت وزارة التجارة عن إحالة 851 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال 2021.
جاء ذلك تزامنا مع انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر في السعودية الأربعاء الماضي، التي استفاد منها كثير من المصانع والشركات في تسوية أوضاعها ومزاولة الأنشطة التجارية بشكل نظامي، سواء عبر خيار الشراكة بين المستثمر السعودي والأجنبي أو خيار بيع المنشأة والتنازل عنها عبر نقل ملكيتها لشخص آخر وبقية الخيارات الأخرى، وفقا للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
وبحسب صحيفة الاقتصادية؛ تواصل الجهات الحكومية الشريكة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري معالجة طلبات المنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية، حيث منحت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر مقدم الطلب مهلة 90 يوما من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد.