أوقفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى ، دراسة مقترح لتعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة ، مؤكدةً أن فكرة السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة لن يحارب إلا جزءًا يسيرًا من التستر التجاري ، وفي نطاق ضيق يتمثل بتستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم.
ورأت اللجنة أن الجزء الأكبر من التستر المتمثل بالتستر خلف الأجنبي وهو ما يعانيه الاقتصاد الوطني ، لن يسهم مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة في القضاء عليه ؛ لأنه يزاول من معظم من يزاولون الأعمال التجارية ، وبالتالي فهذا المقترح مع تعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص سيؤدي إلى ظهور الفوضى في الحقل الاجتماعي والوظيفي.
وحذرت اللجنة من السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري ، مؤكدة أنه سيتسبب في تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة ، باعتبار أن جزءًا من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم ، وهو ما سينعكس سلبًا على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي ، وفقًا لما نشرته صحيفة “الرياض”، الإثنين (25 يناير 2016).
وأكدت اللجنة أن معالجة التستر لا يكون بإصدار المزيد من الأنظمة، فليس هناك ضعف أو نقص في التشريعات التي تعالجه وتكافحه، بل يكون بالتنفيذ الشامل والحاسم للأنظمة الصادرة بهذا الشأن، ومن أهمها نظام مكافحة التستر، إضافة إلى أن أغلب قوانين الخدمة المدنية المقارنة التي استجلتها اللجنة تحظر على الموظف، سواءً أكان بشكل واضح وصريح أو بشكل ضمني أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التجارية.
ومن المقرر أن تعرض لجنة الإدارة تقريرها في جلسة لم تحدد بعد، ويناقش المجلس ما توصلت إليه ويحسم التصويت إقرار توصيتها أو رفضها، وكان المجلس قد وافق قبل 300 يوم على توصية تستهدف دراسة السماح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، وتعديل النصوص النظامية التي تمنع ذلك في نظام الخدمة المدنية.
كما أحال المجلس مقترحًا بهذا الخصوص للعضو أحمد عمر الزيلعي إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية، لتقوم بدراسة موسعة وموضوعية وموثوقة، تشمل وضع الضوابط اللازمة في حال السماح للموظف بالعمل الخاص.